ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی

ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

• به موجب ماده ۷۲ قانون احوال شخصیه سوریه، تا زمانی که زوج، مبادرت به تأدیه مهریه ننموده؛ زوجه می‌تواند در منزلی که زوج، انتخاب نموده؛ سکنی ننماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرگاه نکاح، به‌طور مطلق، و بدون قید و شرطی در مورد مسکن زوجه، منعقد گردد؛ در این صورت، بنا بر مقتضای اطلاق عقد، زن، باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند؛ سکنی نماید.

در صورتی که مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، اختیار تعیین مسکن، به زوجه تفویض گردیده باشد؛ زن نمی‌تواند از پذیرش شوهر در منزل موردنظر خود، امتناع ورزیده؛ و زوج نیز، حق سکونت در منزلی دیگر را ندارد؛ زیرا باید تا حد امکان، سکونت مشترک زوجین، رعایت گردیده؛ و به روابط زناشویی آنان، خللی وارد نشود.

ملزم نمودن زوجه به زندگی با نزدیکان شوهر در یک منزل، به دلیل وجود ضرورت‌های مالی و اخلاقی، اشکالی ندارد.

لازم به ذکر است که زن ناشزه علاوه بر عدم استحقاق نفقه، حق مسکن نیز ندارد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: چنانچه به هنگام انعقاد نکاح، زوجین تراضی نمایند که زوج، نباید محل سکونت مشترک را، به شهر دیگری منتقل نماید؛ و زوجه با میل خود، برای سکونت، به همراه شوهر، به شهری دیگر عزیمت نماید؛ چنین امری، به منزله اسقاط حق وی مبنی بر سکونت در شهر اول نیست؛ مگر اینکه قصد اسقاط حق مزبور توسط زوجه، محرز باشد.

• در استفتایی دیگر از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: با تراضی زوجین، زن می‌تواند شهر یا دیار خاصی را، برای سکونت برگزیند؛ اما حق ندارد تهیه منزل مشترک را، منحصر به انعقاد یکی از عقود بیع، یا اجاره، یا ودیعه نماید، بلکه زوج مخیر است؛ از هر طریقی که مصلحت بداند؛ اقدام به تهیه مسکن نماید.

• در پاسخ به استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: زن، باید در منزلی که شوهر، تعیین می‌کند؛ سکنی نماید؛ مگر آن که اختیار تعیین منزل، به زن داده شده؛ یا اینکه حین عقد، بنای طرفین، بر زندگی در محلی معین، بوده باشد.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۸۸۴/۷ مورخه ۱۳۶۱/۸/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، ممکن است ضمن نکاح، یا عقد لازم دیگر، اختیار تعیین منزل، به زن داده شده باشد.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۲۵/۷ مورخه ۱۳۷۶/۵/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، مطلق بوده؛ و با یک بار اعمال، ساقط نمی‌گردد. همچنین به موجب همین نظریه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، نباید به منزله وسیله ای برای اضرار به زوج باشد؛ بنابراین زوجه در تعیین منزل مشترک، نباید فراتر از شئونات خویش، اتخاذ تصمیم نموده؛ و نیز نمی‌تواند شوهر را ملزم به زندگی در شهری نماید که محل کار زوج، در آن شهر قرار ندارد.
• به موجب نظریه مشورتی ۳۶۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که زن، بدون دارا بودن اختیار تعیین مسکن مشترک، حاضر به زندگی در مسکن موردنظر شوهر نگردد؛ زوج، می‌تواند با اقامه دعوا در دادگاه صالح، وی را ملزم به زندگی در منزل خود نماید.
• رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأثیر حق تعیین مسکن در تمکین
• رای دادگاه درباره اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۷۷)
• رای دادگاه درباره ادله اثباتی در دعوای تمکین خاص (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۲۰۰)
• رای دادگاه درباره استصحاب وجود خوف ضرر جانی در دعوای تمکین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۸۸۳)
• رای دادگاه درباره اثبات خوف ضرر جانی زوجه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۶۸)
• رای دادگاه درباره ارزش اثباتی گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۸۱۱)
• رای دادگاه درباره اثر اعتیاد زوج بر عدم تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۸۲۰)
• رای دادگاه درباره اثر اعتیاد زوج در دعوی الزام زوجه به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۸۴)
• رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی زوجه جهت تمکین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۶۴۰)
• رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۶۳۹)
• رای دادگاه درباره اعمال حق حبس زوجه از سوی قاضی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۰۷۶)
• رای دادگاه درباره ارتباط حکم تمکین و نشوز (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۴۶۶)
• رای دادگاه درباره ارتباط دعوی فسخ نکاح و طلاق با تمکین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۵۳۴)
• رای دادگاه درباره اثر اعمال حق حبس در دعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۶۵۵)
• رای دادگاه درباره اثر الزام به تمکین بر نشوز و تأثیر حکم الزام به تمکین بر نفقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۴۹۹)
• رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)
• رای دادگاه درباره اثر تقسیط مهریه برحق حبس زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۹۸)
• رای دادگاه درباره اثر حق انتخاب مسکن توسط زوجه بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۲۸۶)
• رای دادگاه درباره اثر حکم الزام به تمکین زوجه قبل از صدور اجرائیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۱۷۴)
• رای دادگاه درباره اثر حکم الزام زوجه به تمکین و رابطه الزام به تمکین و تحقق نشوز (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۱۲۵)
• رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۸۶۴)
• رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۴۳۱)
• رای دادگاه درباره احراز بیم و خوف زوجه از زندگی مشترک با زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۱۲۷)
• رای دادگاه درباره اثر خوف ایجاد ضرر بردعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۱۳۵)
• نظریه شماره 7/98/1969 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شهر مد نظر زوجه ذیل شرط حق انتخاب محل سکونت مشترک از سوی وی

انتقادات

پیشنهاد می‌گردد که در قسمت اخیر ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، تصریح گردد که بعد از عقد نیز، شوهر می‌تواند اختیار تعیین مسکن را به زوجه تفویض نماید. همچنین لازم است در این ماده، تصریح گردد که اگر زوجه، بدون عذر موجه، از زندگی در منزل موردنظر زوجه، امتناع ورزد؛ مرتکب نشوز شده و نفقه ندارد.

مقالات مرتبط

• مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
• مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح
• صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
• تفاسیر قضایی از سوءرفتار جنسی زوج در محاکم خانواده
• تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام
• شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
• مسئولیت مدنی پلیس