ماده ۱۳۲ قانون مدنی
ماده ۱۳۲ قانون مدنی: کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
مواد مرتبط
اصل ۴۰ قانون اساسی ماده ۳۰ قانون مدنی
توضیح واژگان
به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، «ضرر» گویند.[۱]
به اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آنها را الزامآور بدانند؛ «عرف» گویند.[۲]
مطالعات تطبیقی
ماده صدرالذکر بر اساس قاعده ممنوعیت سوء استفاده از حق چنین حکمی را بیان نموده است. در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1141 بر اساس همین قاعده گفته شده است که علیرغم آنکه تهدید به اقدام قانونی اکراه نیست، لیکن در صورتی که اقدام قانونی از هدف خویش منحرف شود اکراه محقق می گردد. در حقوق ایران درخصوص اکراه چنین نصی وجود ندارد، لیکن با توجه به اینکه در دکترین حقوقی نامشروع بودن تهدید یکی از ارکان تحقق اکراه درنظر گرفته شده است میتوان گفت تا حدودی ماده مذکور در حقوق ما نیز قابل اجرا می باشد.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 132 قانون مدنی
در این ماده، با پذیرش ضررهای متعارف و در حد رفع نیاز و دفع زیان، تزاحم بین «اصل تسلیط» و «قاعده لاضرر»، رفع گردیدهاست، اما باید توجه داشت که عدم رعایت حدود عرفی و معیارهای عقلی، در مقام اجرای حق، تقصیر محسوب گردیده و در نتیجه، موجب ضمان است.[۴] اعتبار مفاد ماده ۳۰ قانون مدنی، تا حدی است که تصرف مالکانه، موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد[۵] و برخی قوانین خاص به جهت رعایت حقوق و منافع عموم جامعه، برای تصرف آزادانه مالک در امور مالی خویش، محدودیتهایی را قائل گردیدهاند.[۶]
«لاضرر»، یعنی اینکه وارد نمودن زیان به دیگران، ناروا است.[۷]
هیچکس حق ندارد بدون داشتن نفع شرعی، به قصد آزار دیگری با بالا بردن دودکش خانه خود، مانع تابش نور به خانه همسایه گردد، اما آزار رسانیدن به مالکین منازل مجاور که ناشی از بوی طبخ غذا یا صدای اتومبیل به هنگام ورود و خروج میباشد، محدودیتهای طبیعی و عرفی زندگی شهری، محسوب گردیده و اشکالی ندارد.[۸]
در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفتهاست، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بیاعتباری عمل منهیٌعنه خواهد بود.[۹]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
با استناد به روایتی از حضرت محمد (ص)، اضرار به غیر، در اسلام ممنوع است.[۱۰]
سوابق و مستندات فقهی
منظور از زیان در قاعده لاضرر، ضرر حادث است؛ نه زیان قدیم.[۱۱]
تأسیس مغازه آهنگری در مناطق مسکونی، در صورتی که با مقررات دولت اسلامی، مغایرت نداشته باشد، نمیتواند مورد منع اهالی آن منطقه واقع شود مشروط بر اینکه موجب آزار دیگران نیز نگردد.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 132 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تصرف در ملک خود نباید موجب تضرر همسایه شود.
- تصرف به قدر متعارف مجاز است.
- تصرف برای رفع حاجت مجاز است.
- تصرف برای رفع ضرر از خود مجاز است.
- تضمین حقوق همسایگان در مقابل تصرفات زیانبار.
- توازن بین حقوق مالکیت فردی و حقوق همسایگان.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطالبند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۶؍۴؍۱۳۹۱ شورای شهرسازی شهرداری قم ابلاغی به شماره ۹۹۴۷۰؍۳۲–۴؍۵؍۱۳۹۱
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه مطالبه خسارات وارده ناشی از اقدامات شهرداری
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی اثبات وقفیت در مورد اراضی ملی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷ مصوبه ی ۱/۹/۹۱ کمیسیون ماده پنج
- رای دادگاه درباره قلع و قمع دیوار احداثی در پاسیو مشاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۹۷)
- رای دادگاه درباره دامنه شمول خسارت تاخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۶۹)
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرایط مسئولیت مدنی شهرداری در وقوع خسارت
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره جبران خسارت در فرض تخریب بخشی از ملک از سوی مامورین شهرداری
- نظریه شماره 1030/96/7 مورخ 1396/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۱/۷ مورخه ۳۰/۸/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر قطع شاخه درخت، بدون بریدن تنه آن، غیرممکن باشد، در این صورت جهت رفع زیان از همسایه به اندازه ضرورت و با رعایت ماده ۶۸۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، میتوان اقدام به قطع تنه آن نمود.[۱۳]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۶/۷ مورخه ۱۲/۸/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرفات مالک درخت در ملک غیر، باید در حدود متعارف و عاری از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به حقوق مالک ملک مزبور باشد.[۱۴]
- به موجب دادنامه شماره ۳۵۹۴ مورخه ۲۱/۶/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور، هیچیک از صاحبان دیوار مشترک، نمیتواند دیوار سمت خود را تراشیده و آن را داخل در ملک خود نماید و بدین وسیله به ملک دیگری، آسیب وارد آورد.[۱۵]
- رای دادگاه درباره اثر تاخیر در اعمال حق فسخ به دلیل تغییر شغل مستاجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۱۴۱)
- رای دادگاه درباره احداث پنجره در تراس اختصاصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۷۸)
انتقادات
رفع ضرر، نوعی حاجت و نیاز آدمی است و دیگر نیازی به ذکر اصطلاح «رفع ضرر» نبود.[۱۶]
پایان نامه و رساله های مرتبط
- محدودیت های اعمال حق مالکیت در فقه و حقوق
- ضمانت اجراهای قاعده منع سوء استفاده ازحق در حقوق ایران و فرانسه
- بررسی جنبه های نظری سوء استفاده از حق
مقالات مرتبط
- تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسئولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز
- بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران
- مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
- تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه
- جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
- آسیبشناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل از دیدگاه فقهای امامیه
- تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد
- وضعیت حقوقی معاملهی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن
- پرداخت بیقیدوشرط ضمانتنامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه
- محدودیتهایحقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداریها
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
- ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحلهای در قراردادها
- طرح حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی با مطالعۀ تطبیقی مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR)
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334760
- ↑ محمود سلجوقی. نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظامهای بزرگ حقوقی. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 744044
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671196
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93508
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90992
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90996
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359712
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93512
- ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138220
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166080
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4418232
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34320
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264972
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5565288
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166108
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188164