ماده 161 قانون امور حسبی
ماده ۱۶۱ قانون امور حسبی: در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمدهاست بلااثر خواهد شد مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غایب شدهاست.
توضیح واژگان
غایب مفقودالاثر: کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.[۱]
موت فرضی: به وضعیتی که مرگ کسی قطعی نبوده ولی به جهت پایان دادن به یک وضعیت متزلزل حقوقی، فوت او مفروض گردد؛ موت فرضی گویند.[۲]
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۳] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۴]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه غیبت در دو حالت خاتمه یافته تلقی میشود. اول، حصول دلیل بر مرگ غایب. ۲- وصول دلیل زنده بودن وی.[۵]
فلسفه و مبانی نظری
دلیل وضع ماده ۱۶۱ قانون امور حسبی این است که حکم موت فرضی به ظاهر، شخصیت غایب را از بین میبرد و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشدهاست اعتبار دارد و تأثیر آن واقعی نیست زیرا چنانکه از عنوان حکم بر میآید فرضی است که بر پایه غلبه عرفی استوار شده، اعتباری بیش از آن ندارد و به همین دلیل با روشن شدن وضعیت غایب اثر حکم از بین میرود.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 161 قانون امور حسبی
در صورتی که پس از صدور حکم موت فرضی حیات غایب معلوم شود، شخص او یا هر ذینفع دیگری درخواست الغای حکم موت فرضی به دادگاهی که حکم مزبور را صادر نموده میدهد و ادله ای که ثابت نماید غایب زنده میباشد پیوست میکند. دادگاه تحقیقاتی را که لازم میداند، مینماید و پس از رسیدگی چنانچه ادله ابرازی و تحقیقات را کافی دانست حکم موت فرضی را الغا میکند. حکم مزبور قابل پژوهش و فرجام نیست.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 161 قانون امور حسبی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- موت حقیقی یا زنده بودن غایب بر اقدامات مربوط به موت فرضی تأثیر میگذارد.
- اقدامات مربوط به موت فرضی در صورت معلوم شدن وضعیت حقیقی غایب، بلااثر میشوند.
- اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غایب انجام شدهاند، بلااثر نمیشوند و معتبر باقی میمانند.
- وضعیت حقیقی غایب میتواند هر زمانی معلوم شود و تأثیر بر وضعیت قانونی داشته باشد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده 1011 قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15552
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2709768
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708560
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691144