ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: منسوخه ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ - آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجامخواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد. آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی ودیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که درقوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود.
تبصره ۱ (منسوخه ۲۴/۱۰/۱۳۸۵)– مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۴/۱۰/۱۳۸۵)– چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.
تبصره ۳ (منسوخه ۲۴/۱۰/۱۳۸۵)– آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می شود.
تبصره ۴ (منسوخه ۲۴/۱۰/۱۳۸۵)– پرونده هایی که قبل از لازمالاجراءشدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می شود.
پس از رسیدگی به پروندههای موجود، شعب تشخیص منحل می شود.
تبصره ۵ (منسوخه ۲۴/۱۰/۱۳۸۵)– آرائی که قبل از لازمالاجراءشدن این قانون قطعیت یافتهاست حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازمالاجراءشدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می باشد.
تبصره ۶ (منسوخه ۲۴/۱۰/۱۳۸۵)– از تاریخ تصویب این قانون ماده(۲) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و سایر قوانین مغایر لغو می شود.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره خودداری مدعی از مطالبه قسم از متهم در بزه قتل عمدی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعاده ی دادرسی از احکام شعب تشخیص دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/92/1776 مورخ 1392/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه