ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369
ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود :
الف - اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن .
ب - اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها بمنظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها .
ج - اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و امثال آنها .
د - هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد .
ه ـ - وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود .
و - اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و . . . . . .
ز - تأسیس ، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه ، مؤسسه ، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت منفعت ، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد .
تبصره - قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می تواند حسب مورد ، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید .
تبصره (الحاقی 14/10/1384)- پرونده هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می شود .
مقالات مرتبط
- شناسایی و پیشگیری از فرصت‌های وقوع جرم سازمان‌یافته در بازار بین‌المللی عتیقه‌جات
- نگاهی به خلاء قانونی و کاستی‌های کاربردی قوانین راجع به قاچاق کالا و ارز
- چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی
رویه قضایی
- رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
- رای وحدت رویه شماره 800 مورخ 1399/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره اشخاص مجاز به تقاضای تشدید مجازات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۶۳۸)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۲۸)
- رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در جرایم مربوط به عضویت در شرکت هرمی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۶۱۰)
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۶۹۹)
- رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۵۳۸)
- رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۳۷)