ماده 21 مکرر قانون صدو چک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی 1397/08/13): بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره ۱– در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.

تبصره ۲– ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

توضیح واژگان

چک در وجه حامل: درصورتی که در متن چک، نام گیرنده قید نشود یا در متن چک گیرنده آن حامل نوشته شود، به چنین چکی چک در وجه حامل گفته می شود. این چک بدون ظهرنویسی و با قبض و اقباض قابل انتقال می باشد.[۱]

نکات توضیحی

بر اساس این ماده درصورتی که یکی از چک های صادرکننده با گواهی عدم پرداخت مواجه شود و شامل سوء اثر گردد، امکان ثبت صدور چک جدید برای صادر کننده در سامانه صیاد ممکن نخواهد بود. همچنین اینکه این ممنوعیت برای شخصی که به وکالت یا نمایندگی از دیگری چکی صادر می نماید نیز، می گردد.[۲] لازم به ذکر است که چک های صیادی جدید که در تاریخ 1399/10/15 از آن ها رونمایی شده است، بانک ها را از ابتدای سال 1400 مکلف نموده تا تنها این چک ها را به اشخاص متقاضی دریافت دسته چک، ارائه نمایند.[۳] نحوه استعلام چک از سامانه صیاد بدین نحو است که هر برگ چک با توجه به شناسه استعلام تولید شده توسط بانک مرکزی که برای پذیرنده چک فراهم گردیده است تا امنیت بیشتری در حوزه مبادلات چک ایجاد گردیده، صورت می گیرد.[۴] اشخاصی که محروم از دریافت دسته چک می باشند عبارتند از؛

  • اشخاص ورشکسته
  • اشخاصی که حکم اعسار آن ها از پرداخت محکوم به صادر شده است.
  • اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده.
  • اشخاصی که در قالب رأی تکمیلی از داشتن دسته چک محروم گردیده اند.
  • اشخاصی که به وکالت یا نمایندگی چکی صادر نموده اند که با گواهی عدم پرداخت مواجه شده و رفع سوء اثر نسبت به آن صورت نگرفته است.
  • اشخاصی که حساب جاری آن هابه دلایل قانونی مسدود گردیده است.[۵]

برابر تبصره 1 ماده صدرالذکر وصول چک و واریز آن تنها در وجه دارنده ای صورت می گیرد که بر اساس استعلام از سامانه صیاد نام وی به عنوان آخرین دارنده ذکر شده باشد، لذا صدور چک در حامل و همچنین انتقال به صورت ظهرنویسی و بدون ثبت در سامانه صیاد ممکن نمی باشد.[۶]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652996
  2. یاسر مرادی و محمد نوری. چک نکات کاربردی از صدور تا پرداخت. چاپ 2. اندیشه رشد، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653284
  3. یاسر مرادی و محمد نوری. چک نکات کاربردی از صدور تا پرداخت. چاپ 2. اندیشه رشد، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653288
  4. محسن قاسمی و رامین قاسمی. چک در نظم نوین تشریح قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397 و 1400. چاپ 1. دادبخش، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653324
  5. محمدمهدی توکلی. منظومه چک. چاپ 1. مکتوب آخر، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653300
  6. یاسر مرادی و محمد نوری. چک نکات کاربردی از صدور تا پرداخت. چاپ 2. اندیشه رشد، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653296