ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبانسهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی میتواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوختههایی که شرکت در اختیار دارد بینصاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوختهها باید برداشت وتقسیم گردد. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمععمومی تعیین میشود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی درهر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.
مواد مرتبط
ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده 237 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده 239 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
مجمع عمومی عادی:مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است.[۱]
هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.[۲]
سود قابل تقسیم:سود قابل تقسیم سودی است که از درامد حاصل در سال مالی شرکت پس از کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات و وضع زیان های وارده در سنوات مالی ثبل و منهای اندوخته قانونی و اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به طور کلی حقوق مالی ناشی از مالکیت سهام دو گونه است. یکی حق سهامدار در سهیم شدن سود و زیان شرکت است و دیگری عبارت است از حق سهیم شدن در دارایی شرکت.اساسا سهامدار هذفش کسب سود است. مطابق این ماده میزان سود هر سهم در مجمع عمومی سالیانه تعیین می شود. در انجا مراد از سود همان سود قابل تقسیم است که عبارت است از سود خالص سال مالی منهای زیان های وارد از سال های قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است می باشد.[۴][۵]
نکته دیگری که در این ماده اشاره شده است سود سهام ممتاز است. علی الاصول میزان سود قابل تقسیم با توجه به مبلغ اسمی سهام متعلق به هرکدام از سهامداران تعیین می شود اما اگر برای بعضی از سهام امتیازی تعیین شده باشد این ترتیب اصولی برهم می خورد. البته باید افزود که پرداخت سود منوط به این است اساسا سودی حاصل شده باشد در غیر این صورت پرداخت هرگونه وجهی به صاحبان سهام به منزله پرداخت سود موهوم است که در ممنوع اعلام شده است.[۶]
نکته دیگری که بالا به ان اشاره شد بحث سود موهوم است.بیان نمودیم که پرداخت سود منوط به احراز مجمع عمومی عادی مبنی بر اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد می باشد. هر زمامی بر خلاف این قاعده مبلغی به صاحبان سهام پرداخت شود ان مبلغ سود موهوم است. یعنی هر مبلغی که اولا سود قابل تقسیم نباشد ثانیا به مجوز مجمع عمومی به عنوان سود قابل تقسیم نباشد در دسته سود موهوم قرار می گیرد. زمانی که سود موهوم پرداخت می شود به منزله تقسیم سرمایه است که وثیقه پرداخت طلب طلبکاران شرکت می باشد.[۷]
نکات توضیحی
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که در صورتی که شرکت سود قابل تقسیم داشته باشد ولی مجمع عمومی عادی این سود را به سهام داران تخصیص ندهد سهامدران چه می توانند بکنند؟ در این رابطه باید بیان داشت که هر شریک می تواند علیه شرکت و به خواسته الزام شرکت به محاسبه سود تعیین سود قابل تقسیم و پرداخت ان اقامه دعوی نماید. قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصریحی به این حق ندارند اما از عمومات قواعد ایین دادرسی مدنی و عمومات قانون تجارت که این مسئله به عنوان یکی از حقوق سهامداران شناسایی شده است می توان فهمید اقامه این دعوا مجاز است.[۸]
در این ماده بیان شده است که تقسیم سود موهوم میان سهامداران ممنوع است. در خصوص چیستی سود موهوم در بالا توضیحاتی ارایه شد. علت ممنوعیت این تقسیم قاعده حفظ دارایی شرکت و عدم تقسیم میان سهامداران است.[۹]
یک بحث دیگری که در اینجا مطرح است عبارت است از پرداخت سود ثابت به برخی سهامداران است.پرداخت سود ثابت به این معنا است که به موجب تصریح اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی به بعضی از سهامداران بدون توجه به سود یا زیان شرکت در هر سال مالی مبلغ معینی پرداخت گردد.که به نظر می رسد این مبلغ نیز از موارد سود موهوم باشد چون که مشخص نیست ایا اساس در ان سال مالی شرکت سود خالصی داشته که قابل تقسیم باشد یا اساسا شرکت زیان ده بوده است.ضمانت اجرای پرداخت سود موهوم را می توان در بند 1 ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت جست وجو نمود.[۱۰]
منابع
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
- ↑ مرتضی شکیبازیده. فرهنگ نامه حقوقی شکیبا. چاپ 1. بروج، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651632
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199456
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200200
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475644
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357800
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357800
- ↑ کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3461096
- ↑ سیدالهام الدین شریفی آل هاشم. سوءاستفاده مدیران از اختیار اداره شرکت های سهامی (مطالعه تطبیقی). دانشگاه تربیت مدرس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4438576
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4334456