ماده 249 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 249 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت(اصلاحی 1348/2/9):هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا‌ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و‌به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

• مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۹۹/۱۱/۰۸
• تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری
• ماده 28 قانون مجازات اسلامی
• ماده 248 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

شرکت سهامی:شرکت سهامی شركتی است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

اعلامیه پذیره نویسی:اعلامیه پذیره نویسی عبارت است از پیشنهادی از طرف موسسان به پذیره نویس احتمالی برای تعهد سرمایه شرکت است.این اعلامیه در روزنامه رسمی و جراید مهم درج می گردد و معمولا یک نسخه از ان به اداره ثبت شرکت ها یا دفتر دادگاه بازرگانی یا هر مقام دیگری که برای ثبت شرکت درنظر گرفته شده است فرستاده می شود.

اوراق قرضه:اوراق قرضه اوراق قابل معامله ای هستند که معرف مبلغی معینی وام با بهره معین هستند که کلا یا جزئا در موعد مقرر باید توسط شرکت به دارنده اش مسترد شود.همچنین ممکن است این اوراق علاوه بر بهره به دارنده انها حقوق دیگری نیز اعطا نماید.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده بیان داشته است که هرکس با سو نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا‌ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و‌به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.برای عینی تر شدن این ماده می توانیم دو مصداق را بیان نماییم. یکی جایی است که اصولا شرکت در شرف تاسیس وجود ندارد در حالی که در اعلامیه پذیره نویسی به وجود چنین شرکتی با ذکر مشخصات اشاره شده است. یک مورد هم می تواند جایی باشد که نام اشخاص دارای اعتبار در اعلامیه ذکر شده است با قید اینکه انها به شرکت مرتبط اند در حالی که با شرکت ارتباط ندارند.نکته ای که باید در اینجا اضافه گردد این است که قانونگذار در این ماده میان موردی که بر اقدامات خلاف مرتکبین اثری مترتب شده و مورد برعکس ان تفکیک قایل شده است. اقدامات مرتکبین زمانی موثر تلقی می گردد که اطلاعات منتشر شده اشخاص را به پذیره نویسی تشویق کند و انان نیز مبادرت به عملیات پذیره نویسی کرده باشند صرفا در این حالت جرم کلاهبرداری رخ می دهد در غیر این صورت صرفا شروع به کلاهبرداری رخ می دهد.پس عمل دادن اطلاعات نادرست یا ناقص در مورد پذیره نویسی سهام یا اوراق قرضه شرکت های سهامی از ناحیه مرتکب به عنوان جرم شروع به کلاهبرداری می شود که در حال حاضر مشمول تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری خواهد شد.