ماده 33 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶,۰۳,۱۷: اعضاء هیأت مدیره و هیأت عالی بازرسی و همچنین کارمندان شرکت مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری می باشند.

تبصره – خرید فرآورده های نفتی و اموال و کالاهایی که شرکت و یا سازمانهای تعاونی وابسته به آن برای کارکنان شرکت تهیه می نمایند یا به آنها اختصاص می دهند در حدود استفاده شخصی از مقررات این ماده مستثنی است.