ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی: همین که اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

تبصره - شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

توضیح واژگان

• اجرائیه: اجرائیه ورقه‌ای رسمی است که تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضایی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجرای یک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجرا یا دستور قانونی معینی است.
• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه‌ی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال، در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.
• محکوم‌به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم‌به می‌نامند. به عبارت دیگر، خواسته‌ی خواهان وقتی مورد قبول دادگاه واقع شده و خوانده دعوا برای مثال به پرداخت وجهی محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
  1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
  2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
  4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
  5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.
• حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• استیفا: استیفاء، یعنی نفع بردن از عمل یا مال دیگری، بدون اینکه بین آنان قراردادی منعقد شده باشد. به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری حسب اذنی که صاحب مال یا کار صادر نموده‌ است، استیفا گویند.
• دارایی: «روابط حقوقی شخص را که قابل تقویم به پول باشد دارایی او گوییم».
• قسمت اجرا: منظور از قسمت اجرا دایره‌ی اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.
• حبس: حبس در لغت به معنای منع کردن و زندانی کردن است. در اصطلاح به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• جنحه: جنحه از ریشه جناح و به معنی گناه می‌باشد و در اصطلاح حقوقی نوعی جرم است که مجازات آن خفیف‌تر از جنایت و شدیدتر از خلاف باشد. امروزه با تصویب قانون مجازات اسلامی، تقسیم‌بندی جرایم به جنایت و جنحه از میان رفته است.
• شخص ثالث: شخص ثالث کسی است که مستقیماً و یا توسط نماینده صلاحیتدار خویش در معامله دخالت ندارد. همچنین، اینطور بیان شده است که شخص ثالث یعنی شخصی که غیر از اصحاب دعوی که مدعی و مدعی علیه می‌باشند. شخص ثالث در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه، شخص ثالث محسوب می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

ابلاغ ورقهٔ اجرائیه به محکوم‌علیه دال بر این است که محکوم‌له مصمم است که محکوم‌به را ولو با قوهٔ قهریه دولت در اختیار بگیرد؛ بنابراین اگر محکوم‌علیه بخواهد با قوهٔ قهریه مواجه نشود باید خود در مقام جلب رضایت محکوم‌له به هر طریق ممکن برآید. در خصوص این ماده چند نکته حائز اهمیت است:

اولاً، برای استیفای محکوم‌به سه نفر می‌توانند مالی را به اجرا معرفی کنند. شخص اول، محکوم‌علیه است که تکلیف دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به وظیفهٔ خود در چارچوب ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی عمل کند. شخص دوم، محکوم‌له است که به دلالت تبصرهٔ یک ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی چنین اختیاری دارد و شخص سوم، نیز شخص ثالث است که به دلالت تبصرهٔ ماده ۳۴ می‌تواند به جای محکوم‌علیه مالی به دایره اجرا معرفی کند.

ثانیاً، درصورتی‌که محکوم‌علیه مالی را معرفی کند که استیفای محکوم‌به از آن میسر نباشد مانند آن است که اساساً به تکلیف خود عمل ننموده‌است.

ثالثاً، چنانچه محکوم‌علیه در اجرای حکم ناتوان باشد، یعنی توان پرداخت محکوم‌به را نداشته باشد و محکوم‌له هم نتوانسته باشد مالی از اموال محکوم‌علیه را جهت استیفای محکوم‌به، توقیف نماید؛ محکوم‌له می‌تواند بر اساس ماده 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت محکوم‌علیه را بنماید. البته، محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از قطعیت حکم محکومیت او، حتی قبل از صدور اجرائیه، به دادگاه صادرکنندهٔ حکم دادخواست اعسار بدهد. در صورت ثبوت اعسار یا تقسیط محکوم‌به، بازداشت محکوم‌علیه منتفی می‌شود.

رابعاً، ابلاغ اجرائیه به وکیل، در صورتی که محکوم‌علیه دارای وکیل بوده، مبدأ محاسبه ده روز نخواهد بود، بلکه لزوماً باید اجرائیه به خود محکوم‌علیه ابلاغ شود تا آن موعد محاسبه شود، خواه ابلاغ واقعی باشد یا قانونی.

در نهایت، باید توجه داشت که در حقوق ایران، مهلت ارفاقی وجود ندارد و مهلت ده روزهٔ مذکور در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی را نیز نمی‌توان مهلت ارفاقی دانست؛ زیرا در این مهلت محکوم‌علیه باید حکم را اجرا کند و الا دادورز وارد عمل خواهد شد.

نکات توضیحی ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

شایان ذکر است که در صورت معرفی مال از سوی محکوم‌علیه، اجرای احکام در وصول محکوم‌به با مشکلاتی از قبیل ادعای مستثنیات دین از طرف محکوم‌علیه روبرو نخواهد بود؛ زیرا وضع قاعدهٔ مستثنیات دین، به منظور رعایت حال محکوم‌علیه بوده که مشارالیه با رعایت حال خود و در نظر گرفتن نیاز ضروری‌اش اقدام به معرفی مال می‌نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

1. پس از ابلاغ اجرائیه، محکوم‌علیه موظف است در مدت ده روز اقدام به اجرای مفاد آن کند.
2. محکوم‌علیه می‌تواند ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به فراهم کند یا مالی برای استیفای محکوم‌به معرفی کند.
3. اگر محکوم‌علیه قادر به اجرای مفاد اجرائیه نیست، باید ظرف ده روز گزارشی کامل از دارایی خود ارائه دهد یا عدم وجود مال را اعلام کند.
4. اگر طی سه سال مشخص شود که محکوم‌علیه عمداً اموال خود را معرفی نکرده یا اطلاعات غلط داده است، به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم می‌شود.
5. شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای پرداخت محکوم‌به مالی معرفی نماید.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۸۹)
• رای دادگاه درباره عدم معرفی مال پس از محکومیت قطعی مدنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۵۳)
• رای دادگاه درباره ادعای اعسار بر خلاف واقع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۴۸)
• نظریه شماره 7/99/763 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/263 مورخ 1399/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/1917 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/309 مورخ 1398/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/199 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/3132 مورخ 1398/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2958 مورخ 1397/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/199 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/573 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2605 مورخ 1396/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/93/1658 مورخ 1393/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/126 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/708 مورخ 1401/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/607 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/600 مورخ 1401/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1602 مورخ 1401/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/137 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 573/96/7 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 287/96/7 مورخ 1396/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۲۲۲۶ اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۸ بیان می‌دارد: «اعسار محکوم‌علیه باید در موقع اجرای حکم احراز شود؛ و الا ممکن است شخصی سابقاً معسر نبوده باشد ولی در زمان اجرای حکم معسر باشد».
• نظریه شماره 7/99/1776 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مال از سوی محکوم علیه در مرحله اجرای احکام
• نظریه شماره 7/1400/353 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ خسارت تاخیر تادیه وجه چک از محل تأمین
• نظریه شماره 7/99/1774 مورخ 1399/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست محکوم له بر حبس محکوم علیه پس از برگزاری نوبت دوم مزایده
• نظریه شماره 7/99/426 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از ادامه عملیات اجرایی استیفای محکوم به از قیمت مال
• نظریه شماره 7/1400/499 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده و حقوق سهامداران
• نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه
• نظریه شماره 7/99/1948 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول قانون راجع‌به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول
• نظریه شماره 7/1401/259 مورخ 1401/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت فروش مال واستیفای محکوم‌به
• نظریه شماره 7/1401/1284 مورخ 1402/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف در راستای قانون اجرای احکام مدنی
• نظریه شماره 7/99/1030 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت مازاد برمبلغ محکوم به،به محکوم له بدلیل خطای دادورز و یاصدور رأی اصلاحی
• نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
• نظریه شماره 1176/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1207/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین
• تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان
• بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری
• ماهیت حقوقی معرفی مال توسط ثالث جهت استیفای محکوم‌به و آثار آن (موضوع تبصرۀ مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی)
• بررسی حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای احکام در محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری