ماده 38 قانون امور حسبی

ماده ۳۸ قانون امور حسبی: هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی- مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلاً یا بدرخواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.

تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در موعد مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

مواد مرتبط

• ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

دادگاه:مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.

پژوهش: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 38 قانون امور حسبی

1. هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی مانند اشتباه در حساب، سهو قلم یا از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع رخ دهد، امکان تصحیح وجود دارد.
2. دادگاه صادرکننده تصمیم می‌تواند مستقلاً یا به درخواست یکی از اشخاص ذینفع، اشتباه را تصحیح کند.
3. تصحیح اشتباه باید زیر تصمیم دادگاه یا بر روی برگه دیگری که به تصمیم پیوست می‌شود، نوشته شود.
4. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست تصحیح شده ممنوع است.
5. تصحیح اشتباه باید به اشخاصی که تصمیم دادگاه به آنها ابلاغ می‌شود، اطلاع داده شود.
6. در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش باشد، تصحیح آن نیز در مدت مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.
7. تصحیح اشتباه تا زمانی که تصمیم به‌وسیله شکایت به دادگاه بالاتر برده نشده باشد، امکان‌پذیر است.

رویه های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۲۹ مورخ ۱۳۸۲/۳/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر داشته‌است اشتباه کارمند ماشین نویس در تنظیم و تحریر رقم محکوم به از موارد صدور رای تصحیح نبوده بلکه می‌بایست مجدداً رای تایپ شود و ابلاغ نیز گردد.

رای وحدت رویه شماره ۷/۵۶۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۹/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر می‌دارد منظور از اشتباه قاضی در صدور رای هر گونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی است و لذا محصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هر گاه مورد مطروحه از موارد مذکور در ماده ۳۰۹ باشد دران صورت موضوع از مصادیق تصمیم رای محسوب و ذینفع یا قاضی مجری حکم باید مراتب را جهت تصحیح رای به قاضی صادر کننده حکم اعلام دارد و در غیر موارد مذکور در ماده ۳۰۹ مورد از مصادیق ماده ۲۲۶ قانون مذکور یا ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری در امور جزایی می‌باشد.

• رای دادگاه درباره انحلال دادگاه حقوقی و جانشینی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۴۷)