ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱ـ چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

استیفا: یعنی نفع بردن از عمل یا مال دیگری، بدون اینکه بین آنان قراردادی منعقد شده باشد.^[۱]
محکوم‌به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند.^[۲]
محکوم علیه: محکوم‌علیه شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.^[۳]
محکوم له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.^[۴] به عبارت دیگر محکوم له فردی است که در دعوی، حکم به نفع او صادر می‌شود.^[۵]
حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.^[۶]
ادعا: ادعا، اظهار و اِخبار به وجود حقی به نفع خود و علیه دیگری است. خبر دهنده را مدعی و طرف مقابل ادعا را مدعی علیه گویند.^[۷]^[۸]^[۹]^[۱۰]
اعسار: معسر کسی است که به دلیل عدم کفایت در دارایی‌های خود یا عدم دسترسی به اموال خویش موقتاً قادر به پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی خود نمی‌باشد.^[۱۱]
رضایت: در لغت به معنای خشنودی و خرسندی است اما در اصطلاح حقوق، رضایت به معنای تمایل طبیعی و خواست نفسانی در شرایط عادی و بدون اجبار و اکراه می‌باشد.^[۱۲] در حقوق جزا، اجازه و اذن آگاهانه و توأم با آزادی شخصی یک فرد جهت انجام عملی علیه او، مانند تجاوز به سلامت و جان و مال و حیثیت او را رضایت گویند.^[۱۳]
حبس: حبس دارای معانی متعددی می‌باشد که عبارتند از: نوعی عقد مبتنی بر احسان، نگه داشتن عوض تا تسلیم معوض از جانب طرف دیگر در عقود معاوضی و معنای دیگر آن، سلب آزادی. در این ماده منظور از این واژه، سلب آزادی و اختیار نفس در مدت مشخصی است.^[۱۴]
ابلاغ: رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.^[۱۵]
اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.^[۱۶]
اموال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.^[۱۷] مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.^[۱۸]
2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.^[۱۹]
3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.^[۲۰]
4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.^[۲۱]
5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.^[۲۲]
دعوی: عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.^[۲۳]
اقامه دعوی: به معنای طرح دعوی در مرجع صلاحیت‌دار مدنی یا کیفری یا اداری است.^[۲۴]
استرداد دعوی: به معنی پس گرفتن، رها کردن، چشم پوشیدن و اعراض می‌باشد و در آیین دادرسی مدنی استرداد دعوی عملی است که در آن خواهان از برخی از اعمال دادرسی چشم می‌پوشد.^[۲۵]^[۲۶]
حکم قطعی: حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.^[۲۷]
رد دعوی: به معنی نپذیرفتن و بی اثر نمودن دعوی می‌باشد.^[۲۸]
تأمین: ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول».^[۲۹]
کفیل: کسی است که در عقد کفالت تعهد به احضار مکفول می‌کند.^[۳۰]
وثیقه: قراری است که به موجب آن بازپرس تصمیم می‌گیرد تا متهم در قبال آزادی خود، مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد معرفی کند و در غیر این صورت در بازداشت بماند.^[۳۱]
قرار قبولی وثیقه: مطابق ماده ۲۲۳ این قانون: «بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می‌نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه گذار، خود نیز آن را امضاء می‌کند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار، تصویر قرار را به آنان می‌دهد.»^[۳۲]
ابلاغ واقعی: ابلاغ واقعی وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا شخصی که صلاحیت دارد در مورد اشخاص حقوقی ابلاغ گردد.^[۳۳]^[۳۴]
دادستان: به معنای صاحب منصبانی است که برای صیانت از حقوق عامه و نظارت در اجرای قانون‌ها، برابر مقررات خاص خود عمل می‌کنند.^[۳۵]
هزینه‌های اجرایی: عبارت است از کلیۀ مخارجی که محکوم‌له برای جریان عملیات اجرائی و وصول به موضوع اجرائیه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است.^[۳۶]
وجه الکفاله: در امور کیفری، مالی است که کفیل تعهد می‌کند در فرض عدم احضار مکفول عنه پرداخت کند.^[۳۷]
دستور دادگاه: دستور دادگاه، راساً از طرف دادگاه صادر می‌شود و این اعمال مربوط به اختیارات صلاحدیدی دادگاه می‌باشد و غیرقابل شکایت و اعتراض می‌باشد.^[۳۸]
دادگاه تجدید نظر: دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، آراء دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.^[۳۹]
قرار تأمینی: قرارهای تأمین کیفری را باید نوعی قرار محدودکننده آزادی متهم تلقی کرد که وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات، رسیدگی و اجرای حکم است.^[۴۰]
قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب جرم، ترتیب دادرسی و اجرای احکام جزایی وضع شده‌است.^[۴۱]
تعویق اجرای مجازات: به موجب ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‌افتد: الف - دوران بارداری ب - پس از زایمان حداکثر تا شش ماه پ - دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی ت - اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه».^[۴۲]
اجرای مجازات حبس: مقررات مربوط به اجرای مجازات حبس در مواد ۵۱۳ تا ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ذیل بخش اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی پیش‌بینی شده است.^[۴۳]

پیشینه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351 بازداشت مدیون را نسبت به هر نوع بدهکاری مقرر کرده بود. پس از آن در سال 1352 به موجب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی ممنوعیت بازداشت کسانی که بدهی آنها از نوع جزای نقدی نیست مورد توجه مقنن قرار گرفت. به موجب صدر این ماده واحده: از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هچکس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی که به این جهت توقیف شده‌اند آزاد خواهند شد. سپس به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 رجعت به حکم قانون مصوب 1351 گردید.^[۴۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

از نظر مالی، اصل بر قدرت اشخاص در تأدیه دیونشان است، اما در کنار این اصل، مقنن استثنائات خاصی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد تمکن اعم از تاجر و غیرتاجر به‌عنوان تأسیس حقوقی اعسار و ورشکستگی مقرر کرده و امتیازاتی را برای آنان در نظر گرفته است. از جمله امتیازات اعطاشده، حکم مندرج در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است؛ برابر این ماده، چنانچه مدیون دادخواست اعسار خود را در مهلت ۳۰ روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقدیم کند تا صدور حکم قطعی به رد اعسار حبس نمی‌شود. ماده ۱۵ این قانون تجار و اشخاص حقوقی را مکلف به تقدیم دادخواست ورشکستگی در موقعیت مشابه دانسته است. در خصوص اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید گفت، از آنجا که تقدیم دادخواست ورشکستگی به‌منزله خوداظهاری از جانب تاجر در خصوص توقف است و تاجر پس از اعلام توقف از پرداخت طلب طلبکاران منع شده و ترجیح یکی از بستانکاران بر سایرین توسط او نیز از مصادیق ارتکاب جرم ورشکستگی به تقصیر دانسته شده است؛ بنابراین باید قائل بر این شد که با تقدیم دادخواست ورشکستگی توسط تاجر پیش از ابلاغ اجرائیه یا حداقل در مهلت ۳۰ روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تا تعیین تکلیف دعوای ورشکستگی، تاجر مدعی ورشکستگی محبوس نشود یا چنانچه حکم جلب او قبلاً صادر شده باشد، از او رفع جلب صورت گیرد، زیرا از جهت تکریم انسان و برخورداری از حداقل امتیازات قانونی ضروری و تا حد امکان دفاع از آزادی تن، میان غیرتاجر و تاجر که بدون تقلب و سوء نیت ورشکسته شده است، تفاوتی وجود ندارد و اصول متوازن قانونی در زمینه اشخاص با شرایط مشابه به‌طور یکنواخت باید اجرا شود.^[۴۵]

نکات توضیحی ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

برخلاف ظاهر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عده ای معتقدند که درخواست حبس محکوم علیه منوط به تقاضای شناسایی و توقیف اموال نیست و محکوم له می‌تواند بدون تقاضای توقیف اموال بدواً تقاضای حبس محکوم علیه را بنماید اما در این باره باید قائل به عدم امکان حبس محکوم علیه بدون رعایت ترتیب مذکور شد چرا که از سوی این نظر با ماده 11 میثاق حقوق مدنی سیاسی که ایران عضو آن می‌باشد سازگارتر است و از سوی دیگر مفهوم شرط از جمله مدلولهای معتبر می‌باشد که اقتضای مفهوم شرط ماده‌ی 3 قانون نحوه‌ ی اجرای محکومیت های مالی این است که اگر استیفای محکوم به، به طرق مذکور در این قانون مقدور نبود محکوم علیه حبس گردد و پر واضح است یکی از طرق استیفای محکوم به شناسایی و توقیف اموال می‌باشد.^[۴۶] ماده‌ی مزبور صرفا شامل اشخاص حقیقی غیرتاجر و کسبه جزء می‌باشد چرا که به موجب ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اشخاص حقوقی مطلقاً در صورت ناتوانی از پرداخت محکوم به باید دعوای ورشکستگی طرح کنند و از طرفی تجار مشمول مقررات مخصوص به خود برای تصفیه می‌باشند.^[۴۷] شایان ذکر است که برابر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف محکوم علیه به معرفی اموال خویش ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه می باشد. لیکن با تصویب ماده صدر الذکر مدت 30 روز ملاک اعمال حبس محکوم علیه می باشد و نه 10 روز مندرج در ماده 34 قانون اجرا.^[۴۸] درخصوص حبس محکوم علیه نیز لازم به ذکر است که تنها با تقاضای محکوم له، این اقدام ممکن است و لذا دادگاه علی الراس نمی تواند اقدام به حبس محکوم علیه نماید.^[۴۹] شایان ذکر است در فقه نظرات مختلفی درخصوص عدمی یا وجودی بودن اعسار و تشخیص مدعی و منکر اعسار وجود دارد لیکن در حقوق ایران مقنن قائل بر این است که شخصی که مدعی اعسار است، اظهار وی مطابق اصل بوده و بر همین اساس اظهار اعسار به همراه ارائه صورت اموال ظرف 30 روز مانع از حبس وی می گردد.^[۵۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق مذکور در قانون، محکومٌ‌علیه به درخواست محکومٌ‌له حبس می‌شود.
محکومٌ‌علیه می‌تواند با ارائه صورت کلیه اموال و اقامه دعوای اعسار، از حبس جلوگیری کند.
اگر دعوای اعسار مسترد شود یا به موجب حکم قطعی رد شود، محکومٌ‌علیه حبس می‌شود.
در صورت اقامه دعوای اعسار خارج از مهلت تعیین‌شده، آزادی محکومٌ‌علیه با پذیرش محکومٌ‌له بدون تأمین یا ارائه کفیل یا وثیقه معتبر به تشخیص دادگاه ممکن است.
در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که محکومٌ‌علیه را تسلیم کند.
در صورت عدم تسلیم به موقع، از محل وثیقه یا وجه الکفاله برای استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی اقدام می‌شود.
دستور دادگاه در خصوص استیفای از محل وثیقه یا وجه الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.
مقررات صدور قرارهای تأمین، اعتراض به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
مقررات مرتبط با تعویق و موانع اجرای حبس در خصوص این محکومٌ‌علیه نیز اعمال می‌شود.

مطالعات فقهی

بنابر نظر مشهور مبنای ممنوعیت حبس معسر آیه‌ی 280 سوره‌ی بقره وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ معروف به آیه‌ی انظار می‌باشد. همچنین مبنای امکان حبس کسی که مال دارد اما دین را نمی‌پردازد حدیث نبوی می‌باشد مبنی بر اینکه: «لی الوجد یحل عقوبته».^[۵۱]

انتقادات

عبارت «کلیه اموال» دارای عموم و اطلاق است و قانونگذار از این طریق، تکلیفی مالا یطاق بر محکوم علیه تحمیل کرده است.^[۵۲]

رویه‌های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

بررسی فقهی حقوقی امتناع یا اعسار از پرداخت مهریه

مقالات مرتبط

منابع

↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968412
↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654040
↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341476
↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
↑ علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656980
↑ جعفر ارجمنددانش. ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی. چاپ 4. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656984
↑ عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی (در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656988
↑ ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2548764
↑ جلال الدین قیاسی و عادل ساریخانی. مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد سوم) مسئولیت کیفری. چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655280
↑ محسن رهامی. جرایم بدون بزه دیده. چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655276
↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658492
↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888700
↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056340
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2136396
↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264932
↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264956
↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1952128
↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525212
↑ ظهوری, سمیه; ایزدی فرد, علی اکبر; فرزانگان, محمد (1401). "اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (3): 559–577. doi:10.22059/jlq.2022.339454.1007655. ISSN 2588-5618.
↑ بابک فرهی. شرحی بر آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. چتر دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655972
↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761220
↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550076
↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5274812
↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341636
↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466392
↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345356
↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345616
↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285476
↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321908
↑ ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری
↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2361948
↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659752
↑ ام البنین رمضان زاده؛ سیدحسن حسینی مقدم، (1400)، اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2
↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659776
↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659792
↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663580
↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662092
↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663572
↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659784
↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658512

[1] قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968412

[2] ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654040

[3] ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316

[4] ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312

[5] محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341476

[6] علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440

[7] علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656980

[8] جعفر ارجمنددانش. ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی. چاپ 4. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656984

[9] عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی (در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656988

[10] ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی

[11] محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2548764

[12] جلال الدین قیاسی و عادل ساریخانی. مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد سوم) مسئولیت کیفری. چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655280

[13] محسن رهامی. جرایم بدون بزه دیده. چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655276

[14] بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658492

[15] منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100

[16] مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680

[17] فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672

[18] آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832

[19] فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888700

[20] مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056340

[21] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276

[22] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276

[23] محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444

[24] فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2136396

[25] سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264932

[26] سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264956

[27] عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204

[28] بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1952128

[29] منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525212

[:02-30] ظهوری, سمیه; ایزدی فرد, علی اکبر; فرزانگان, محمد (1401). "اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (3): 559–577. doi:10.22059/jlq.2022.339454.1007655. ISSN 2588-5618.

[31] بابک فرهی. شرحی بر آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. چتر دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655972

[32] محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761220

[33] عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550076

[34] محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5274812

[35] محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341636

[36] بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466392

[37] محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345356

[38] عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345616

[39] سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916

[40] علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285476

[41] نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321908

[42] ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری

[43] اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2361948

[44] مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659752

[:0-45] ام البنین رمضان زاده؛ سیدحسن حسینی مقدم، (1400)، اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2

[46] مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659776

[47] مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659792

[48] علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663580

[49] علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662092

[50] علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663572

[51] مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659784

[52] بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658512

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

[۲۱]

[۲۲]

[۲۳]

[۲۴]

[۲۵]

[۲۶]

[۲۷]

[۲۸]

[۲۹]

[۳۰]

[۳۱]

[۳۲]

[۳۳]

[۳۴]

[۳۵]

[۳۶]

[۳۷]

[۳۸]

[۳۹]

[۴۰]

[۴۱]

[۴۲]

[۴۳]

[۴۴]

[۴۵]

[۴۶]

[۴۷]

[۴۸]

[۴۹]

[۵۰]

[۵۱]

[۵۲]