ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرائی عبارتند از:

الف ـ داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.

ب ـ داشتن تابعیت ایران.

ج ـ انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.

د ـ عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

هـ ـ نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.

و ـ دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده‌است).

ز ـ داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند براساس آئین‌نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ح ـ اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ط ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره ۱ ـ به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.

تبصره ۲ ـ استخدام افراد در دستگاه‌های اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات می‌باشد که عناوین و محتوای مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۳ ـ استخدام ایثارگران و خانواده‌های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.

تبصره ۴ ـ قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است.

تبصره ۵ ـ به‌کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز می‌باشد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرایط ورود به خدمت به سه دسته شرایط عمومی، اختصاصی و تخصصی تقسیم می شود.[۱]

از مقایسه قانون استخدام کشوری مصوب 1301، 1345 و قانون مدیریت خدمات کشوری، می توان دریافت که پنج شرط تابعیت ایران، مدرک تحصیلی، عدم محکومیت موثر، عدم اعتیاد و توانایی انجام کار در همه این قوانین به طور مشترک تکرار شده است، بدین معنا که این شرایط در همه زمان ها و شرایط مهم تلقی شده است. [۲]

مواد مرتبط

اصل 82 قانون اساسی، استخدام کارشناسان خارجی مگر در صورت ضرورت و تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع اعلام می کند.[۳]

اصل 13 قانون اساسی، ایرانیان، زرتشتی، کلیمی و مسیحی را تنها اقلیت های دینی شناخته شده معین می کند. همچنین در این خصوص بخشنامه هایی مورخ 1367 و 1380 صادر شده به این محتوا که در راستای اجرای اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل 28 قانون اساسی در خصوص حمایت قانونی یکسان از آحاد ملت و ایجاد شرایط مساوی با تأکید بر حقوق اقلیت ها از جمله حق اشتغال و استخدام ایشان توجه ویژه مبذول داشته شود.[۴]

توجه به محدودیت تعیین شده در اصل 145 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت عضویت افراد خارجی در ارتش و نیروهای انتظامی نیز ضروری است.[۵]

رویه قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321072
  2. سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321580
  3. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321076
  4. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321084
  5. یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321304

رویه های قضایی