ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی: استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال‌ شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف‌کننده، مؤثر نیست.

مواد مرتبط

• ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی

توضیح واژگان

مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.

مطالعات تطبیقی

در حقوق انگلیس و در پرونده ارل او چسترفیلد علیه جانسن در سال 1750، غیر منصفانه بودن اینگونه تعریف شده است: «قراردادی که به یک شخص عاقل در حالت عادی منعقد نمی کند و یک فرد درستکار، صادق و با انصاف نیز، ان را نمی پذیرد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

یکی از مهمترین محدودیت های قانون انتخابی از سوی طرفین قرارداد الکترونیکی که تا اندازه زیادی با گسترش این قراردادها توسعه یافته است، قانون حاکم در میان مصرف کننده و تاجر در قرارداد الکترونیکی تاجر مصرف کننده است. حمایت از مصرف کننده در قراردادهای مذکور ایجاب کرده است تا مقررات و ضوابط خاصی در این زمینه تدوین گردد. برای مثال، در اروپا هر فروشنده در قراردادهای تاجر مصرف کننده باید متعهد شود که قرارداد حداقل شرایط مقرر در «دستورالعمل معامله غیر حضوری» را داشته باشد.

در قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی ایالات متحده امریکا، اصل ازادی در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی در زمینه حقوق مصرف کننده محدود گردیده است.

نکات توضیحی

غیر منصفانه بودن یک قرارداد دو گونه است؛ گاه شرایط حاکم و اوضاع و احوال و قدرت معاملی طرفین در زمان انعقاد قرارداد و همین طور نحوه انعقاد ان مورد توجه قرار می گیرد و نابرابری های موجود در ان ملاحظه می شود و گاهی نیز، اجحاف و ظلم موجود در محتوای قرارداد، مورد نظر است، یعنی قرارداد یا شرط مندرج در ان، در مقابل تعهدی که طرف مقابل بر عهده گرفته است، به دلیل گزاف بودن، نام غیر منصفانه بر خود می گیرد و موجب می شود ظالمانه و اجحاف امیز تلقی شود.

یکی از شاخصه های غیر منصفانه بودن شکلی قرارداد حجم تشکیلاتی یک طرف در مقابل طرف دیگر قرارداد است در این باره ممکن است گفته شود که اگر یک طرف قرارداد از نظر تشکیلاتی بزرگتر و قوی تر از دیگری باشد، برای او قدرت چاره زنی برتر ایجاد می شود؛ زیرا تشکیلات وسیع، قدرت مدیریت و وسعت عملیات بیشتری به او می دهد. البته همیشه اینگونه نیست که شرکتی که از حجم تشکیلاتی و اندازه بزرگتری برخوردار است، از نظر قدرت چانه زنی هم قوی تر باشد.

شروط قراردادی خلاف مقررات حمایت از مصرف کننده، مخالف نظم عمومی و فاقد اعتبار است.

در فرهنگ حقوقی بلک در خصوص قرارداد غیر منصفانه گفته شده است: «قراردادی غیر عادلانه است که بدون هیچ گونه اغفال و فریبی در تصمیم گیری، شخص ان را قبول می کند و ضابطه کلی ان است که به تشخیص عرف بازار و با توجه به نیاز مالی موجود، شروط مورد نظر به اندازه ای یک طرفه تنظیم شده باشد که قرارداد در وضعیت زمان عقد، غیر عادلانه به نظر برسد.

مطابق ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات فصل اول بوده و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده موثر نیست. این ماده نیز بر یکی دیگر از اصول حقوق رقابت تکیه و توجه نموده و رویه ها و اعمال «شرایط غیر منصفانه» را که در حقوق رقابت شامل «استنکاف از انجام معامله، قیمت گذاری تبعیض امیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت گذاری تهاجمی، فروش اجباری کالا، معامله با شرایط انحصاری و تحمیلی» و غیره می شود را ممنوع و فاقد اثر قانونی می داند، زیرا چنین رفتاری ناشی از سوء استفاده از موقعیت انحصاری و مسلط بر بازار است که در حقوق رقابت منع شده است.

یکی از معیار های غیر منصفانه بودن ماهوی قرارداد، عدم تعادل بین حقوق و تعهدات طرفین است.

انتقادات

در قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار در نظام حقوقی اصطلاح هایی به کار رفته که معنای روشنی در نظام حقوقی ایران ندارند و حتی برخی از ان ها در نظام های حقوقی دیگر هم مورد تردید و خدشه قرار دارد. به نظر می رسد که اگر چه قانون تجارت الکترونیکی در این حوزه قدمی به جلو برداشته است، این اقدام بدون ایجاد پیش زمینه های حقوقی در بستر اجرا نمی تواند چندان موفق باشد.

مقالات مرتبط

• شروط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
• جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی
• حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی
• شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده
• روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
• جایگاه اصل حقوق بشری استقلال خصوصی در حقوق قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان، انگلیس و ایران)