ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی
ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی: استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرفکننده، مؤثر نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شروط قراردادی: شرط یا التزامی که در عقد یا قرارداد به نفع یا ضرر طرفین یا یکی از طرفین یا شخص ثالث درج میشود، هرچند که مذاکره درباره آن قبل از عقد انجام شده باشد.[۱]
- شرط غیر منصفانه: انصاف مصدر عربی باب افعال و به معنی عدل و داد کردن، راستی کردن و میانه روی می باشد. تعریف غیر منصفانه بودن در قرارداد بسیار دشوار است لیکن به طور کلی می توان گفت شرط غیرمنصفانه شرطی است که عمدتاً مورد گفتگو قرار نگرفته است و اصولاً طرف قوی تر با بهره گیری از آن قراردادی را به صورت ناروا به طرف دیگر تحمیل می نماید.[۲]
- ضرر: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند.[۳]
- مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.[۴]
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلیس و در پرونده ارل او چسترفیلد علیه جانسن در سال 1750، غیر منصفانه بودن اینگونه تعریف شده است: «قراردادی که به یک شخص عاقل در حالت عادی منعقد نمی کند و یک فرد درستکار، صادق و با انصاف نیز، آن را نمی پذیرد.»[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی
یکی از مهمترین محدودیت های قانون انتخابی از سوی طرفین قرارداد الکترونیکی که تا اندازه زیادی با گسترش این قراردادها توسعه یافته است، قانون حاکم در میان مصرف کننده و تاجر در قرارداد الکترونیکی تاجر مصرف کننده است. حمایت از مصرف کننده در قراردادهای مذکور ایجاب کرده است تا مقررات و ضوابط خاصی در این زمینه تدوین گردد. برای مثال، در اروپا هر فروشنده در قراردادهای تاجر مصرف کننده باید متعهد شود که قرارداد حداقل شرایط مقرر در «دستورالعمل معامله غیر حضوری» را داشته باشد.[۶]
در قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی ایالات متحده امریکا، اصل آزادی در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی در زمینه حقوق مصرف کننده محدود گردیده است.[۷]
نکات توضیحی ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی
غیر منصفانه بودن یک قرارداد دو گونه است؛ گاه شرایط حاکم و اوضاع و احوال و قدرت معاملی طرفین در زمان انعقاد قرارداد و همین طور نحوه انعقاد آن مورد توجه قرار می گیرد و نابرابری های موجود در آن ملاحظه می شود و گاهی نیز، اجحاف و ظلم موجود در محتوای قرارداد، مورد نظر است، یعنی قرارداد یا شرط مندرج در آن، در مقابل تعهدی که طرف مقابل بر عهده گرفته است، به دلیل گزاف بودن، نام غیر منصفانه بر خود می گیرد و موجب می شود ظالمانه و اجحاف آمیز تلقی شود.[۸]
یکی از شاخصه های غیر منصفانه بودن شکلی قرارداد حجم تشکیلاتی یک طرف در مقابل طرف دیگر قرارداد است در این باره ممکن است گفته شود که اگر یک طرف قرارداد از نظر تشکیلاتی بزرگتر و قوی تر از دیگری باشد، برای او قدرت چاره زنی برتر ایجاد می شود؛ زیرا تشکیلات وسیع، قدرت مدیریت و وسعت عملیات بیشتری به او می دهد. البته همیشه اینگونه نیست که شرکتی که از حجم تشکیلاتی و اندازه بزرگتری برخوردار است، از نظر قدرت چانه زنی هم قوی تر باشد.[۹]
شروط قراردادی خلاف مقررات حمایت از مصرف کننده، مخالف نظم عمومی و فاقد اعتبار است.[۱۰]
در خصوص قرارداد غیر منصفانه گفته شده است: «قراردادی غیر عادلانه است که بدون هیچ گونه اغفال و فریبی در تصمیم گیری، شخص آن را قبول می کند و ضابطه کلی آن است که به تشخیص عرف بازار و با توجه به نیاز مالی موجود، شروط مورد نظر به اندازه ای یک طرفه تنظیم شده باشد که قرارداد در وضعیت زمان عقد، غیر عادلانه به نظر برسد.»[۱۱]
مطابق ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات فصل اول بوده و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده موثر نیست. این ماده نیز بر یکی دیگر از اصول حقوق رقابت تکیه و توجه نموده و رویه ها و اعمال «شرایط غیر منصفانه» را که در حقوق رقابت شامل «استنکاف از انجام معامله، قیمت گذاری تبعیض آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت گذاری تهاجمی، فروش اجباری کالا، معامله با شرایط انحصاری و تحمیلی» و غیره می شود را ممنوع و فاقد اثر قانونی می داند، زیرا چنین رفتاری ناشی از سوء استفاده از موقعیت انحصاری و مسلط بر بازار است که در حقوق رقابت منع شده است.[۱۲]
یکی از معیار های غیر منصفانه بودن ماهوی قرارداد، عدم تعادل بین حقوق و تعهدات طرفین است.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- استفاده از شروط قراردادی که برخلاف مقررات این فصل از قانون تجارت الکترونیکی باشد، معتبر نیست.
- اعمال شروط غیرمنصفانه که به ضرر مصرفکننده باشد، فاقد اعتبار است.
- مقررات این فصل حقوق و دستاوردهای مصرفکننده را حفظ میکند.
- این ماده به اهمیت حمایت از حقوق مصرفکننده در قراردادهای الکترونیکی اشاره دارد.
- شروطی که به نحوی غیرعادلانه و ناعادلانه به زیان مصرفکننده باشند، قانونی نیستند.
انتقادات
در قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار در نظام حقوقی اصطلاح هایی به کار رفته که معنای روشنی در نظام حقوقی ایران ندارند و حتی برخی از آن ها در نظام های حقوقی دیگر هم مورد تردید و خدشه قرار دارد. به نظر می رسد که اگر چه قانون تجارت الکترونیکی در این حوزه قدمی به جلو برداشته است، این اقدام بدون ایجاد پیش زمینه های حقوقی در بستر اجرا نمی تواند چندان موفق باشد.[۱۴]
مقالات مرتبط
- تامّلی پیرامون حلّ و فصل عادلانه اختلافات اینترنتی
- راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- شروط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
- جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی
- حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی
- شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرفکننده
- روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
- جایگاه اصل حقوق بشری استقلال خصوصی در حقوق قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان، انگلیس و ایران)
- مصالحه غرامت در مسئولیت مدنی
- بررسی شروط تحمیلی ناظر به استفاده از سامانههای الکترونیکی؛ مطالعهای تطبیقی در کامنلا و حقوق ایران
- شرط تمامیت متن قرارداد در چهارچوب پروژه های عمرانی و قراردادهای پیمانکاری دولتی با تأکید بر شرایط عمومی پیمان
- نگاهی نو به شروط استاندارد قراردادهای مصرف از دیدگاه «حقوق و اقتصاد رفتاری»؛ با تأکید بر دستورالعملهای اتحادیه اروپا و حقوق ایران
- تحلیل تضمینهای قراردادی از منظر حقوق اقتصادی
- تحلیلی بر وجه التزام در حقوق نوین فرانسه و ضرورت اصلاح حقوق ایران
- کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی با مطالعه موردی وجه التزام
- مبانی اخلاقی، حقوقی و فقهی شرط غیرمنصفانه
- معیار تشخیص غیرمنصفانه بودن شروط قرارداد
- محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها
- ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی
منابع
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655568
- ↑ مسعود ضیغم زاده و محمدحسین بیاتی. بررسی مصادیق شروط ناعادلانه قرارداد. دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت شماره 7 بهار و تابستان 1396، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671572
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334760
- ↑ علی مشهدی. ترمینولوژی حقوق محیط زیست. چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487044
- ↑ سیدجعفر کاظم پور. راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد. چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4023560
- ↑ مصطفی السان. بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292076
- ↑ مصطفی السان. بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292216
- ↑ سیدجعفر کاظم پور. راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد. چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4025512
- ↑ سیدجعفر کاظم پور. راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد. چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4025660
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980204
- ↑ سیدجعفر کاظم پور. راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد. چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4023648
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1889472
- ↑ سیدجعفر کاظم پور. راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد. چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4025976
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188512