ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی
ماده ۴ قانون تجارت الکترونیکی: در مواقع سکوت یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- ابهام: واژه ابهام(ambiguity) مصدر و اسم مصدر عربی است که در زبان فارسی نیز به کار می رود. در فرهنگ لغت دهخدا در زیر عنوان ابهام از جمله آمده «پوشیده گذاشتن، مجهول گذاشتن، بسته کردن کار و...».[۱]
- محاکم قضایی: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی تشکیل میشود.[۲]
- قانون موضوعه: به قانونی که موضوعات حقوقی را بیان میکند قانون موضوعه گویند.[۳]
- قضاوت: یعنی رسیدگی به مرافعات مدنی و کیفری و صدور حکم.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی
طبق ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیار تبعض صفقه و خیار شرکت در معاملات الکترونیکی نیز جریان دارد و مصرف کننده در اینگونه موارد، علاوه بر اعمال خیار حق انصراف می تواند به خیار تبعض صفقه و خیار شرکت نیز تمسک کند و معامله را فسخ نماید، چنانکه تامین کننده نیز به خیار تبعض صفقه و شرکت می تواند تمسک کند و معامله را فسخ کند.[۵] مشتری در موارد تدلیس از دو خیار می تواند استفاده کند و از آنجایی که طبق ماده 440 قانون مدنی، زمان اعمال خیار تدلیس فوری است، لذا اگر مصرف کننده، این خیار را فوری اعمال نکند، می تواند از خیار حق انصراف خود برای این کار کمک بگیرد، همچنین معلوم شد که علاوه بر مصرف کننده، تامین کننده نیز در معاملات الکترونیکی، خیار تدلیس دارد.[۶]
قانون تجارت الکترونیکی ایران، جریان خیار تخلف از وصف و نیز جریان خیار رویت را در معاملات الکترونیکی پذیرفته است، زیرا اولا، ماده ای نیاورده است که جریان این خیارها را در معاملات الکترونیکی، منع نماید بلکه مواد آن طوری تنظیم گردیدهاند که اشاره به گفتار مذکور دارند.[۷]
نکات توضیحی ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی
مواد 3 و 4 قانون تجارت الکترونیکی در مقام تفسیر و رفع ابهام و سکوت این قانون اعلام نظر کرده اند.[۸]در این قانون که دارای 81 ماده میباشد اصلیترین مواد مربوط به جرم انگاری در باب دوم و سوم آمده است و به این خاطر این برداشت که در این مورد باید آییندادرسی خاص تنظیم شود به صواب نزدیکتر است. اما در تبصره ذیل ماده 53 لایحه جرایم رایانهای مقرر شده در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه ای مقررات خاصی پیشبینی نشده طبق مقررات قانون آییندادرسی کیفری اقدام خواهد شد.[۹]
انتقادات
برابر این ماده، اگر قاعده تفسیری به لحاظ فقدان ضابطه از سوی دادرسان قابلیت اجرا نیابد، باید به سایر قوانین موضوعه رجوع کند درصورتی که در عمل هیچ قاعده تفسیری در سایر قوانین در این باره وجود ندارد. رعایت چهارچوب فصول و مواد هم هیچ راهنمایی برای اعمال قواعد تفسیری نخواهد بود. البته، استفاده از چهارچوب فصول و مواد یک قانون نیز که ظاهرا چیزی فراتر از نص مواد و توجه به روح قانون است که با عبارت هایی مبهم بیان شده است، نخستین بار در قوانین داخلی مورد ارجاع قرار می گیرد.[۱۰]
مصادیق و نمونهها
در راستای مواد 3 و 4 این قانون که در موارد سکوت میتوان به سایر قوانین موضوعه تمسک جست، به عنوان نمونه شایان ذکر است که؛
- به منظور تلاش در راستای هماهنگ سازی اسناد کاغذی و الکترونیکی، با توجه به اصول حاکم بر ارزش اثباتی امضای الکترونیکی می توان گفت: با توجه به اصل در حکم نوشته بودن داده پیام و اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی و با عنایت به ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی، امضا در واقع از ماهیتی یکسان برخوردار است و الکترونیکی یا کاغذی بودن آن تاثیری در مقررات حاکم بر آن ندارد. همچنین سند نیز چه الکترونیکی و چه کاغذی هر دو یکسان بوده به لحاظ ارزش اثباتی همانند یکدیگرند و می توان گفت همانطوری که اسناد کاغذی به عادی و رسمی تقسیم میشوند، اسناد الکترونیکی نیز قابل تقسیم به عادی و رسمی هستند و مقررات یکسانی بر آنها حاکم است و امضای الکترونیکی مطمئن نیز میتواند امضای رسمی تلقی شود مشروط بر اینکه مقررات مربوط به ماده 1287 ق.م در مورد آن رعایت شده باشد. به عبارتی باید تمام تشریفات مربوط به تنظیم اسناد رسمی شامل تنظیم در نزد مامور دولتی و با رعایت مقررات و در حیطه اختیارات، نیز در مورد این نوع از اسناد و امضای الکترونیکی رعایت گردد. البته واضح است که قالب و شکل متفاوت اسناد الکترونیکی مستلزم رعایت اصول فنی مربوط به خود است. به عبارت دیگر، همانطوری که اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی و به شیوه رایج به ثبت میرسند، اسناد الکترونیکی رسمی نیز باید در دفاتر اسناد رسمی الکترونیکی مخصوص به خود و با رعایت مقررات فنی و تخصصی خود به ثبت برسند.[۱۱]
منابع
- ↑ محمدحسین امام وردی. ابهام زدایی از زبان حقوقی. چاپ 1. مجد، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487756
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714612
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339308
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663996
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663972
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663876
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980184
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1852968
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188436
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1724788