ماده 58 قانون حمایت خانواده

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391: از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قوانين زير نسخ مي گردد:

1ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 23 /5 /1310

2ـ قانون راجع به انكار زوجيت مصوب 20 /2 /1311

3ـ قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29 /2 /1316

4ـ قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب 13 /9 /1317

5 ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 6 /5 /1364

6 ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 /4 /1365

7ـ قانون الزام تزريق واكسن ضدكزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 23 /1 /1367

8 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21 /12 /1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نيز قانون تفسير تبصره هاي «3» و «6» قانون مذكور مصوب 3 /6 /1373

9ـ مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامي مصوب 2 /3 /1375

10ـ قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل بيست و يكم (21) قانون اساسي مصوب 8 /5 /1376

11ـ قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب 11 /8 /1376

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نسخ قانون: عملی است که به موجب آن قانونگذار، به‌طور صریح یا ضمنی، اعتبار قانون را سلب می‌کند.[۱]

قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی قانون اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 58 قانون حمایت خانواده

  1. ماده 58 قانون حمایت خانواده به ناسخ شدن قوانین قبلی پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن اشاره دارد.
  2. قوانین ناسخ‌شده در حوزه ازدواج و زوجیت شامل قانون‌های مصوب از سال‌های 1310 تا 1376 است.
  3. این قوانین شامل مجموعه‌ای از مقررات مرتبط با ازدواج، انکار زوجیت، ارائه گواهی‌نامه پزشکی قبل از ازدواج، حضانت فرزندان و مقررات مربوط به طلاق هستند.
  4. ارائه گواهی پزشکی و واکسیناسیون قبل از ازدواج از مفاد منسوخ‌شده‌اند.
  5. نسخ قوانین مرتبط با حضانت فرزندان و حق حضانت صورت گرفته است.
  6. بخشی از اصلاحات مقررات مربوط به طلاق به جز بند خاصی از تبصره 6، ابطال شده است.
  7. برخی مواد قانون مجازات اسلامی نیز تحت تأثیر این ماده منسوخ می‌شوند.
  8. بخشی از دادگاه‌ها به موضوعات خاصی از اصل ۲۱ قانون اساسی اختصاص داده شده بودند که اکنون تغییر کرده است.
  9. اعتبار گواهی‌ عدم امکان سازش نیز در چارچوب تغییرات این ماده قرار دارد.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4996684
  2. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532