ماده 59 قانون کار

ماده 59 قانون کار: در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:

‌الف - موافقت کارگر.

ب - پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.

‌تبصره - ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (‌مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

‌ماده ۱۲ قانون کار 1337 بیان می‌داشت: «کار اضافی با موافقت طرفین و رعایت شرایط زیر مجاز خواهد بود: ۱ - برای هر ساعت کار اضافی باید سی و پنج درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار به کارگر پرداخت شود. ۲ - کار اضافی نباید از چهار ساعت در روز تجاوز نماید. ... تبصره - ارجاع هر گونه کار اضافی به کارگران کمتر از شانزده سال ممنوع است». بنابراین مشاهده می‌شود که افزودن قید موافقت کارگر از نکات قانون جدید است لیکن منع ارجاع کار به کارگران زیر 16 سال در این قانون نیامده است.

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

اضافه کاری زمانی مصداق دارد که ارجاع کار اضافی علاوه بر ساعات معمولی کار کارگران پیش بینی شده در قانون باشد، لذا چنانچه کارگری به صورت پاره وقت یا نیمه وقت شاغل است، در صورتی که کاری اضافه بر ساعات مقرر به او ارجاع شد و به انجام رسید، تا سقف ساعات قانونی کار، اضافه کاری نامیده نمی شود و مشمول پرداخت فوق العاده اضافه کاری که 40 درصد اضافه تر از مزد عادی است نمی گردد و صرفاً محق به دریافت مزد عادی ساعات کارکرد است.

تبصره این ماده به گونه ای تدوین یافته است که گویی ارجاع کار اضافی در موارد استثنایی، هیچ محدودیتی ندارد بلکه فقط نیازمند توافق طرفین است زیر عبارت ((موارد استثنائی)) در این تبصره، به صورت مطلق و در مقابل عبارت شرایط عادی به کار رفته است.

نکات توضیحی

منظور از موارد عادی هنگامی است که برای بالا بردن تولید و یا به سبب مراجعه استفاده کنندگان یک خدمت، کارفرما از کارگر می خواهد که علاوه بر هشت ساعت کار عادی، مقداری هم کار اضافی انجام دهد.

رویه‌های قضایی

• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر عدم اظهار نظر در خصوص خواسته اضافه کاری(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۵۲)

مطالعات تطبیقی

در فرانسه به موجب تصویب نامه 15 اکتبر 2001 هر کارفرمایی مجاز است در طول سال 130 ساعت کار اضافی به کارگر ارجاع کند و برای بیش از این میزان باید از بازرس کار مجوز لازم اخذ شود.

مقالات مرتبط

• ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران