ماده 67 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۷ قانون امور حسبی: نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ گردد.

توضیح واژگان

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۱]

ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. ۴۰۵۴۵۱۲ در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذی صلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

دلیل این که حکم قیمومت باید به قیم ابلاغ شود این است که قیم باید بداند که رسماً مسئول است تا وظایف خویش را انجام دهد.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 67 قانون امور حسبی

  1. نصب قیم می‌تواند در حضور قیم در دادگاه انجام شود.
  2. در صورتی که قیم در دادگاه حضور نداشته باشد، نصب قیم باید فوراً به او ابلاغ شود.
  3. فرآیند نصب قیم نیازمند اطلاع‌رسانی رسمی به قیم است.
  4. ابلاغ نصب قیم باید بدون تأخیر انجام گردد.
  5. حضور قیم در دادگاه نقش مهمی در نحوه اعلام نصب قیم دارد.

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  3. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127956