ماده 77 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۷ قانون امور حسبی: قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده‌است از مال محجور بپردازد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۱]

مال: در لغت از مصدر میل به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۲]

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 77 قانون امور حسبی

  1. قیم مسئول پرداخت اجرت فردی است که برای حفاظت از اموال محجور، توسط دادستان یا دادرس تعیین شده است.
  2. منبع پرداخت این اجرت، مال محجور است.
  3. دادستان یا دادرس مسئول تعیین فرد برای حفظ اموال محجور هستند.
  4. قانون به حفاظت از اموال محجور اهمیت داده و برای آن تدابیری اندیشیده است.
  5. نقش قیم در مدیریت و نظارت بر اموال محجور تاکید شده است.

رویه های قضایی

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۶۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۳/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه میزان اجرت حافظ اموال یا حق الحفاظه در صورت عدم تراضی طرفین همان است که با توجه به ماده ۸۱ قانون امور اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با توجه به کیفیت و کمیت مال و مدت حفاظت مقدار آن توسط مدیر اجرا تعیین یا طبق مواد ۵۲ و ۱۹۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ توسط رئیس اجرا یا سایر مأموران ذیصلاح در امر اجرا که در این قانون مشخص شده‌اند تعیین و به وی پرداخت می‌گردد می باشد و مطالبات افراد در خصوص دستمزد و اجرت در صورتی قابل طرح رد هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما است که اختلاف ناشی روابط کارگر و کارفرما باشد. در نتیجه اختلاف در خصوص اجرت حافظ اموال که طبق قوانین خاص صورت می‌گیرد از شمول قانون کار و در نتیجه از صلاحیت رسیدگی هیئت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون کار خارج بوده و تابع اصول کلی مقررات راجع به جعاله در قانون مدنی است.[۴]

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  3. احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  4. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486824