ماده ۷۹۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 793 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۹۳ قانون مدنی: راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بهتر بود متن این ماده به حفظ حقوق مرتهن یا امکان تنفیذ بعدی او اشاره می کرد و به این شکل تدوین می شد: «به راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر با حفظ حقوق مرتهن یا اذن پیشین یا تنفیذ بعدی او»[۱]

نکات توضیحی

ممکن است به نظر برسد که راهن نمی‌تواند بدون اذن مرتهن، عین مرهونه را به فروش برساند، اما حکم قانونگذار مطلق نبوده و وی، تصرفی را ممنوع اعلام نموده که با حقوق مرتهن، در تعارض باشد، در اینکه آیا فروش عین مرهونه توسط راهن، تعارضی با حقوق مرتهن دارد یا نه، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، برخی از آنان معتقدند که انتقال مال مزبور، لطمه ای به حقوق مرتهن وارد نمی‌آورد؛ زیرا حق او عینی بوده؛ و حتی در صورت انتقال مورد رهن نیز، نسبت به آن مال باقی مانده و از بین نمی‌رود.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

مقالات مرتبط

منابع

  1. کریمی, عباس (1402). "تحلیل ماهوی و شکلی دعوای الزام به فک رهن؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 832 دیوان عالی کشور (1402/03/30)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 306–323. doi:10.22034/analysis.2023.2009770.1074. ISSN 2821-1790.
  2. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630304
  3. نشریه مقالات و بررسی‌ها شماره 45 و 46 سال 1367 و 1368. دانشکده الهیات و معارف اسلامی، 1367-1368.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1169072
  4. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5573928
  5. مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3343792