ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۸۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۹۰ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• مال: در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:

1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.

• محکوم‌علیه: محکوم‌علیه شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه‌ی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• شخص ثالث: بیگانه نسبت به امری که دو طرف دارد را شخص ثالث گویند.
• شخص حقوقی: دسته‌ای از افراد انسان یا موسسه‌ای از موسسات تجارتی یا خیریه و امثال آن‌ که قانون به آن‌ها شخصیت می‌دهد یعنی برای آن‌ها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف انسانی (تا آنجا که میسر است) قائل می‌شود، شخص حقوقی یا اعتباری یا فرضی است.
• شخص حقیقی: شخص حقیقی یا طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار می‌گیرد.
• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• طلب: طلب به معنای حق دینی می‌باشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.
• رونوشت: به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی، نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود.
• اجراییه: اجرائیه ورقه‌ای رسمی است که تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضایی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجرای یک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجرا یا دستور قانونی معینی است.
• ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال، در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.
• رسید: رسید، نوشته‌ای عادی یا رسمی است که مؤید دریافت نامه، سند، یا کالا باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی

در خصوص ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی باید توجه داشت که ارسال اخطاریه برای شخص ثالث، برای توقیف مال محکوم‌علیهی که نزد او است، زمانی ممکن است که دلیلی غیرقابل انکاری مبنی بر مالکیت محکوم‌علیه در دست باشد. مانند اسناد مالکیت، اسناد اشتغال ذمه نظیر چک، برات، سفته و … نکتهٔ دیگر آن که، ثالث با ابلاغ اخطاریه و رونوشت اجرائیه وظایفی قانونی پیدا می‌کند. بدین صورت که حتی نمی‌تواند اگر اموالی از محکوم‌علیه نزد او نیست، سکوت نماید و باید به نحوی عکس‌العمل نشان دهد. در نهایت، لازم به ذکر است که ابلاغ به محکوم‌علیه، طبق ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی، ممکن است واقعی یا قانونی باشد. لیکن ابلاغ اخطاریه برای ثالث باید واقعی باشد. همچنین، در خصوص شخص حقوقی، ابلاغ مطابق ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

نکات توضیحی ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی

توقیف مال متعلق به محکوم‌علیه در نزد شخص ثالث، مستلزم طی مراحل ذیل است:

1. معرفی مال محکوم‌علیه که در نزد ثالث است؛
2. ارائهٔ دلیل و مدرک مبنی بر تعلق مال به محکوم‌علیه یا طلب او از شخص ثالث؛
3. درخواست استیفای محکوم‌به از مال یا طلب موجود نزد شخص ثالث؛
4. ارسال اخطاریه از طرف دایرهٔ اجرای برای شخص ثالث؛
5. ابلاغ اخطاریه به شخص ثالث و شروع تکالیف او به شرح مواد ۸۸، ۸۹. ۹۰ قانون اجرای احکام مدنی.

همچنین شایان ذکر است که آثار مترتب بر اخطاریهٔ مذکور در ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: عدم تحویل مال محکوم‌علیه توسط ثالث به او یا دیگری، تبعیت از دستورات بعدی قسمت اجرا توسط ثالث، پرداخت خسارت در صورت تخلف، تحویل مال به مأمور اجرا در صوت درخواست وی، توقیف مال شخص ثالث در صورت عدم تحویل مال توقیف شده نزد او و …

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی

1. اموال محکوم‌علیه می‌تواند نزد شخص ثالث، حقیقی یا حقوقی، باشد.
2. توقیف می‌تواند شامل مال یا طلبی باشد که محکوم‌علیه از شخص ثالث دارد.
3. اخطاریه توقیف به همراه رونوشت اجراییه به شخص ثالث ارسال می‌شود.
4. دریافت رسید از شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار الزامی است.
5. ابلاغ مراتب به محکوم‌علیه باید فوراً انجام شود.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره توقیف اموال شخص حقیقی به جای اموال شرکت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۲۵۴)
• نظریه شماره 7/97/2432 مورخ 1397/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1694/96/7 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1572/96/7 مورخ 1396/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/216 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الاجرای احکام مدنی
• نظریه شماره 7/1400/789 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف طلب محکوم علیه نزد ثالث
• نظریه شماره 7/99/1428 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست خواهان مبنی بر توقیف اموال شخص ثالث
• نظریه شماره 7/99/334 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شخص ثالثِ دوم نسبت به دادنامه
• نظریه شماره 7/98/1975 مورخ 1399/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سازش بعدی محکوم له و محکوم علیه در فرض توقیف طلب محکوم له از اموال محکوم علیه
• نظریه شماره 1049/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت