ماده ۹۶۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 963 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۹۶۳ قانون مدنی: اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن‌ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

مطالعات تطبیقی

در فرانسه، در گذشته، روابط شخصی و مالی بین زوجین، تابع قوانین دولت متبوع شوهر بود؛ اما امروزه، قانون اقامتگاه مشترک زوجین، حاکم بر روابط بین آنان است.[۱]

قوانین کشورهایی نظیر مجارستان، آلمان، پرتغال، اتریش، سوئیس، لهستان و ایتالیا، قانون دولت متبوع شوهر را، حاکم بر روابط شخصی زوجین می‌دانند.[۲]

ماده ۶ کنوانسیون لاهه، دلالت بر این دارد که زوجین، پس از ازدواج، باید قانون حاکم بر روابط خویش را، از میان قوانین حاکم بر دولت متبوع، یا کشور محل اقامت هر یک، برگزینند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تشخیص قانون ارجح جهت رسیدگی به دعاوی بین اتباع دو کشور بیگانه، در مواردی که هر دو قانون، دارای علاقه مساوی است؛ و هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندارد؛ مشکل است. قانون مدنی ایران، در رابطه با روابط بین زوجین دارای دو تابعیت خارجی متفاوت، قانون دولت متبوع شوهر را، حاکم دانسته‌است،[۴] بنابراین در مواردی که زنی ایرانی، دارای زوج خارجی باشد؛ باید قانون دولت متبوع شوهر را، حاکم بر روابط بین آنان دانست؛ حتی اگر قانون ایران، به نفع زوجه بوده باشد.[۵]

گفتنی است دادگاه‌های ایران از اجرای احکامی که، مربوط به روابط بین زوجین با دو تابعیت متفاوت بوده؛ و بر طبق قانون دولت متبوع شوهر، مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد؛ خودداری می‌کنند.[۶]

رویه‌های قضایی

  • کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، در مواردی که مهریه وجه رایج کشور است؛ به درخواست زوجه، مهریه را به نرخ روز، قابل محاسبه و پرداخت دانسته؛ و به دلیل رعایت نظم عمومی، در فرض تفاوت تابعیت طرفین، رسیدگی به دعوی مزبور را، از شمول صلاحیت قانون دولت متبوع شوهر، خارج دانسته‌است.[۷]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، انتقاد نمودند که چرا در مواردی که زن، مسلمان است؛ باید روابط بین او و همسرش، تابع دولت متبوع شوهر باشد؟ وزیر عدلیه در پاسخ به سؤال ایشان، متذکر شدند که اصلاً زن مسلمان، نمی‌تواند با مرد غیرمسلمان ازدواج کند.[۸]

مصادیق و نمونه‌ها

  • در دعوای طلاق بین یک زن اتریشی و مرد ایرانی مقیم تایلند، قانون ایران حاکم است.[۹]
  • به دعوای مطالبه نفقه یک زن انگلیسی از مرد ایرانی، که در فرانسه با هم ازدواج نموده؛ و زندگی می‌نمایند؛ مطابق قانون ایران رسیدگی می‌شود.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602200
  2. سیدمحسن شیخ الاسلامی. حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه‌ها). چاپ 1. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 160992
  3. سیدمحسن شیخ الاسلامی. حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه‌ها). چاپ 1. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 161120
  4. محمد نصیری. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها). چاپ 23. آگه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 153208
  5. نجادعلی الماسی. تعارض قوانین. چاپ 19. دانشگاهی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 221804
  6. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3066324
  7. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010992
  8. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 222100
  9. نجادعلی الماسی. تعارض قوانین. چاپ 19. دانشگاهی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236608
  10. غلامرضا موحدیان. حقوق و روابط مالی زوجین. چاپ 2. نگاه بینه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796880