ماهیت حقوقی و کارکردهای اقتصادی قراردادهای توزیع

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
عنوانماهیت حقوقی و کارکردهای اقتصادی قراردادهای توزیع
نویسندهمحسن قاسمی
محور موضوعیحقوق تجارت
حقوق رقابت
سال نشر۱۴۰۱
منتشر شده درنشریه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
دوره۵
شماره۱۷
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


ماهیت حقوقی و کارکردهای اقتصادی قراردادهای توزیع عنوان مقاله‌ای از محسن قاسمی است که در اسفند 1402 و در شماره 17 فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی منتشر شده است.

چکیده

یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظام توزیع کالاها و خدمات، قراردادهای توزیع است که از عناصر اساسی حقوق توزیع به شمار می‌رود و به سبب پیامدهای ضدرقابتی و انحصارزایی که شبکه‌های حاصل از این نوع قراردادها – در عین آثار رقابتی و کارایی اقتصادی غیرقابل انکار خود- به همراه می‌آورد، مورد توجه روزافزون کشورهای غربی قرار گرفته و در این میان، قواعد حقوق رقابت با اعمال موازین و اصول آمره خود، نقش تعیین کننده‌ای در کنترل و هدایت این نوع قراردادها و کاهش مؤثر آثار ضد رقابتی آن‌ها در عین حفظ و ارتقاء کارایی شبکه‌های قراردادی توزیع در تأمین بهینه نیازهای اقتصادی شهروندان ایفا می‌کند. این نوشتار  که حاصل مطالعه تحلیلی داده‌های به‌دست آمده از منابع کتابخانه‌ای حقوق اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی در زمینه قراردادهای توزیع است و ماهیت، انواع، فلسفه پیدایش و کارکردهای اقتصادی این نوع قراردادها را با هدف توسعه نظام حقوقی ایران، مورد تحلیل و تبیین قرارداده به این نتیجه رسیده است که قراردادهای توزیع در انواع سه‌‌گانه خود که به عنوان یک قرارداد معوض تجاری چارچوب عمودی، الحاقی و انحصارزا، توزیع محصول یا محصولات معینی را در یک بازه زمانی معین اما نسبتاً طولانی و یا نامحدود، ساماندهی و تنظیم می‌کند، در وضعیت کنونی حقوق موضوعه ایران، یک قرارداد نامعین است که می‌بایست بر اساس قواعد عام مندرج در مواد 44، 45 و 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1386) از حیث شروط انحصارزای ضد رقابتی، از سوی شورای رقابت مورد کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد و شاید بهتر باشد رژیم حقوقی عام قراردادهای توزیع به عنوان یک عقد معین - شامل تعریف عام، شرایط تشکیل، آثار عام و اسباب پایان این نوع قرارداد با حفظ انعطاف‌پذیری از حیث تعیین انواع گوناگون قرارداد مزبور و آثار و شرایط انحلال آن بر اساس توافق طرفین در چارچوب قواعد آمره حقوق رقابت، در قانون تجارت ایران پیش بینی گردد.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط