ماهیّت و کارکرد فقهی «شروط» در معاملات بانکی
 | |
| عنوان | ماهیّت و کارکرد فقهی «شروط» در معاملات بانکی |
|---|---|
| نویسنده | محمد رسول آهنگران |
| محور موضوعی | حقوق بانکی حقوق قراردادها |
| سال نشر | ۱۳۹۶ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی |
| دوره | ۹ |
| شماره | ۱۶ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
ماهیّت و کارکرد فقهی «شروط» در معاملات بانکی مقاله ای از محمد رسول آهنگران که در اردیبهشت 1396 و در شماره 16 فصلنامه نشریه علمی مطالعات فقه و حقوق اسلامی منتشر شده است.
چکیده
قرارداد های بانکی یا به صورت مطلق انعقاد پیدا می کند و یا به صورت مشروط و مقیّد. غالب قرارداد ها به صورت مشروط است لذا در اکثر قرارداد ها رعایت موازین شرعی در امور بانکی که این همه امروزه مورد توجه و اهمیّت است منوط به شناخت ماهیت فقهی و حقوقی شرط و کارکرد آن است. شرط به اعتبار های مختلف، تقسیمات فراوانی را دارا می باشد که شناخت دقیق هر یک از این اقسام، اهمیت بسزایی دارد و نیز لازم است تأثیر هر یک را جدا جدا مورد بررسی قرار داد. این بررسی از چگونگی انعقاد صحیح قرارداد با هر یک از انواع شرط ها شروع شده، و تا ملاحظۀ تأثیر تخلّف ادامه خواهد یافت. این بررسی می بایست با حوصله و دقت انجام گیرد و نباید دشواری برخی مطالب، موجب بیتوجهی گردد. سهل انگاری و بیدقّتی در عملیات بانکی بر اساس موازین شرعی، علاوه بر این که موجب میشود تا از زیربنا، با اقتصاد اسلامی جدایی حاصل شود، باعث تقویت شبهه برای بسیاری می گردد و در نهایت، آنها را به این توهّم می رساند که رعایت احکام فقهی تنها عوض کردن ظاهر و صورت عملیات بانکی است و هیچ تغییر ماهوی رخ نمیدهد و آنها را دچار سردرگمی و حیرت پایان ناپذیر می کند و پیوسته در حالت سؤالی باقی میمانند که چرا باید برای این تغییرات سطحی و قهراً بی اثر، این همه هزینه نمود.