محدودیت های کمّی اصل آزادی تجارت در پرتو قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

محدودیت های کمّی اصل آزادی تجارت در پرتو قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نام مقاله ای از زهرا البرزی و محمد امامی و سید مجتبی واعظی بوده که در شماره بیست و دوم (بهمن 1401) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.

چکیده

امروزه مفهوم آزادی اقتصادی به مثابه یکی از شروط لازم جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار از اهمیت ویژه­ای برخوردار است لذا شناخت مفهوم و مؤلفه­های موضوع موصوف و نیز محدودیت­ها و موانع تحمیل شده بر آن، از ضروریات هر نظام حقوقی می­باشد تا از طریق کاهش یا حذف موانع، به رشد و رونق اقتصادی نائل آید. لذا در مقاله حاضر، محدودیت­های کمّی اصل آزادی تجارت بعنوان یکی از مؤلفه­های آزادی اقتصادی با روش توصیفی-تحلیلی تبیین، و رویکرد نظام حقوقی ایران از رهگذر تدقیق در قوانین، مقررات و آرای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی گردید. نتیجه­ی حاصله حاکی از آن است که قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط همچون قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44، قوانین برنامه توسعه، قانون صادرات و واردات و قانون امور گمرکی در راستای حمایت از توسعه­ی تجارت خارجی، تسهیل فرآیندهای ناظر بر مجوزها،کاهش تشریفات گمرکی و نیز رفع موانع غیرتعرفه­ای وضع شده­اند. علیرغم رویکرد مقنن، بعضاً قوه مجریه از طریق وضع مقرره موجب ایجاد یا توسعه­ی محدودیت و ممنوعیت­های تجاری می­گردد اما دیوان عدالت اداری  به عنوان نهاد ناظر بر مصوبات دولتی با تکیه بر حاکمیت قانون، غالباً با تقسیر مضیق از محدودیت­های قانونی و استناد به اصول کلی حقوقی چون حق مکتسب از آزادی­های افراد صیانت کرده است.

کلید واژه ها

  • آزادی اقتصادی
  • آزادی تجارت
  • محدودیت کمّی
  • دیوان عدالت اداری

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=محدودیت_های_کمّی_اصل_آزادی_تجارت_در_پرتو_قوانین_و_آرای_هیات_عمومی_دیوان_عدالت_اداری&oldid=109878»