مسئولیت حکومت در پیشگیری از فساد اقتصادی خانوادگی در مقام تقنین و اجرا
مسئولیت حکومت در پیشگیری از فساد اقتصادی خانوادگی در مقام تقنین و اجرا عنوان مقاله ای از فاطمه جعفر پور و نرگس ایزدی است که در مرداد 1403 و در شماره 16 نشریه علمی دولت و حقوق منتشر شده است.
 | |
| عنوان | مسئولیت حکومت در پیشگیری از فساد اقتصادی خانوادگی در مقام تقنین و اجرا |
|---|---|
| نویسنده | فاطمه جعفر پور نرگس ایزدی |
| محور موضوعی | حقوق عمومی حقوق کیفری |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه دولت و حقوق |
| دوره | ۵ |
| شماره | ۲ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
امروزه مسئله مفاسد اقتصادی و تأثیرات نامطلوب آن بر ثبات و امنیت اجتماعی از دید صاحب‌نظران حقوقی تا اندازه زیادی مغفول مانده است. بر هم زدن امنیت اقتصادی کشور به‌مثابه دیگر اعمال خلاف قانون از حیث وحدت و تکثر فاعلان آن، نمودهای گوناگونی می‌یابد، اما در سال‌های اخیر از سویی به‌خاطر بهره‌وری از مزیت اختفا از دید سیستم ضد خراب‌کاری اقتصادی کشور و به‌تبع، زیست طولانی‌مدت، میل به ارتکاب مفاسد اقتصادی به‌واسطه تشکیل باندها و گروه‌های مجرمانه افزایش داشته و از سوی دیگر، عمده مفسدان مطرح اقتصادی، به علت فقدان اعتماد مکفی به افراد فاقد علقه خویشاوندی با خود، ترغیب به تشکیل باندهای خانوادگی اخلال در ثبات اقتصادی کشور از طریق خریدوفروش غیرقانونی ارز، پول‌شویی، کلاهبرداری، قاچاق و مواردی ازاین‌قبیل شده‌اند. به‌رغم تصریحات مکرر مقام معظم رهبری به لزوم صیانت از نظام اقتصادی کشور در قبال مفاسد اقتصادی، قانون‌گذاران در مقام تعیین نوع ضمانت اجرا، اقدام به تقنینی همه‌جانبه در راستای پیشگیری از ایراد لطمات به نظم اقتصادی کشور از طریق سوء‌استفاده از روابط درون‌خانوادگی نکرده‌اند. این بی‌توجهی منجر به مواجهه منفعلانه ساختار قضایی با پدیده تشکیل باندهای خانوادگی مفاسد اقتصادی در سطح کلان می‌شود. خلأ تقنینی و قضایی در عرصه تزلزل اقتصادی کشور از گذرگاه روابط خانوادگی، اهمیت پژوهشی درخور در این زمینه را توجیه می‌سازد. در همین راستا، گرانیگاه این پژوهش مبتنی بر این است که وظایف و اختیارات حاکم اسلامی در خصوص ریشه‌کن‌سازی آسیب‌های ناترازی اقتصادی تسهیل‌یافته از طریق روابط خانوادگی، چه گستره‌ای را شامل می‌شود؟ این پژوهش از طریق روش تحلیلی-توصیفی به رصد اقدامات قوای مقننه و قضائیه در راستای اصلاح رویه تقنین و به‌تبع، صدور آرای قضایی همسو با اجرای فرامین کلی رهبری ناظر به مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌پردازد.
کلید واژه ها
- حکومت
- پیشگیری
- امنیت اقتصادی
- فساد اقتصادی خانوادگی
مواد مرتبط
- اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 6 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 36 قانون مجازات اسلامی
- ماده 130 قانون مجازات اسلامی
- ماده 47 قانون مجازات اسلامی
- ماده 286 قانون مجازات اسلامی
- ماده 11 قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد
- ماده 13 قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد
- ماده 1 قانون حمایت از خانواده
- ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 5 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران