مطالعه تطبیقی مستثنیات اصل نسبی بودن قراردادها در نظام حقوقی ایران فرانسه انگلستان و مصر
 | |
| عنوان | مطالعه تطبیقی مستثنیات اصل نسبی بودن قراردادها در نظام حقوقی ایران فرانسه انگلستان و مصر |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | عباس باقرهادی |
| استاد راهنما | علی اصغر حاتمی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۷ |
| دانشگاه | دانشگاه شیراز |
مطالعه تطبیقی مستثنیات اصل نسبی بودن قراردادها در نظام حقوقی ایران فرانسه انگلستان و مصر عنوان پایان نامه ای است که توسط عباس باقرهادی، با راهنمایی علی اصغر حاتمی در سال ۱۳۷۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.
چکیده
اصل نسبی یا شخصی بودن قراردادها یکی از اصول مسلم و مقبول نظامهای حقوقی معاصر می باشد. به موجب این اصل قراردادی که میان اشخاص منعقد می شود فقط طرفیق قرارداد از آن بهره مند شده و نسبت به دیگران تاثیر یا نفوذ نداشته و حقوقی را برای آنها ایجاد نمی کند. در این پایان نامه و در دفتر نخست این اصل به اجمال بررسی شده است و در دفتر دوم مبانی و ماهیت حقوقی هفت مورد از مهمترین مصادیق عدول از این اصل از دیدگاه تطبیقی تشریح گردیده است . نکته قابل ذکر آن است که برخی از این مصادیق در حقوق بیگانه استثناء بر اصل تلقی گردیده، لیکن تعمیم این موارد در حقوق ایران به نظر صحیح نمی رسد که در جای خود توضیح داده خواهد شد. در فصل دوم پایان نامه، تعریف نمایندگی چنین آمده است که رابطه ایست حقوقی که به موجب آن نماینده از جانب اصیل یا قانونگذار به نام و به حساب اصیل اعمال حقوقی مشخصی را انجام می دهد که آثار این اعمال متوجه اصیل خواهد بود. در حقوق فرانسه و انگلستان این موضوع استثناء می باشد لیکن در حقوق ایران با عنایت به قوانین وکالت استثناء بودن آن قابل قبول به نظر نمی رسد. در فصل سوم در تعریف قول یا تعهد به فعل شخص ثالث آمده است که در طی این عمل حقوقی شخصی بدون اذن و اختیار انجام فعل از جانب دیگری را تضمین می نماید. در حقوق ایران مواد ۲۳۴ و ۷۳۴ ق.م نوعی از تعهد به فعل ثالث را بیان داشته که به نظر می رسد استثناء بر اصل باشد چنانکه در حقوق تطبیقی نیز چنین است . در فصل چهارم پایان نامه در تعریف واگذاری آمده است : نقل حق بستانکار بوسیله او به دیگری که رضایت بدهکار شرط صحت این نقل نیست . این موضوع نیز در حقوق تطبیقی انگلستان و فرانسه با شرح مفصل استثناء دانسته شده لیکن در حقوق ایران با توجه به اینکه دو عقد حواله و ضمان به این موضوع نزدیک می باشد نمی توان آنرا استثناء دانست . در فصل پنجم دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین در حقوقهای مورد نظر بررسی شده است که به موجب این دعوای حقوقی بستانکار می تواند اعمال حقوقی مدیون را که به قصد فرار از دین و اضرار به طلبکاران صورت گرفته است را باطل نماید. در فرایند عمل حقوقی مذکور حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و مصر با دید عدول از اصل نسبت به آن نگریسته و آنرا تحلیل نموده اند که توضیح داده شده است و به نظر می رسد که این امر صحیح می باشد. در فصل ششم قراردادهای دسته جمعی به عنوان استثناء بررسی شده که به دو موضوع پیمان دسته جمعی کار و قرارداد ارفاقی تقسیم گردیده است . پیمان دسته جمعی کار عبارتست از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند سندیکای کارگری و کارفرمایی منعقد می گردد و در تعریف قرارداد ارفاقی موضوع ماده ۴۸۹ قانون تجارت می توان گفت قراردادیست که فیمابین تاجر و گروه اکثریت بستانکاران منعقد گردیده که به موجب آن تاجر به فعالیت خود ادامه داده و بستانکاران اقلیت می توانند سهم خود را موافق آنچه که از دارایی تاجر به طلبکار می رسد دریافت نمایند، لیکن هیچ گونه حقی نسبت به دارایی آینده تاجر نخواهند داشت . در بررسی مبانی و ماهیت حقوقی دو قرارداد فوق، استثناء بودن آن بر اصل واضح می گردد. در فصل هفتم ماهیت حقوقی قرارداد بیمه عمر با نگرشی تطبیقی بررسی گردیده که به موجب آن بیمه گر در برابر بیمه گزار متعهد می شود که با اخذ مبلغ اقساطی، مبلغ معینی را به شخص ثالث ذینفع بپردازد با بررسی ماهیت حقوقی این قرارداد به این نتیجه می رسیم که از اصل نسبیت عدول شده است در پایان مقاله تیوری تعهد به نفع شخص ثالث و اداره فضولی اموال غیر به اجمال بررسی شده است که با تعمیق در مبانی و ماهیت آن تردیدی در استثناء بودن آن نمی ماند.
کلیدواژه ها
- تراکم پلاکتی