مطالعۀ تطبیقی کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در قانون اساسی کشورهای ایران، امریکا و فرانسه
 | |
| عنوان | مطالعۀ تطبیقی کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در قانون اساسی کشورهای ایران، امریکا و فرانسه |
|---|---|
| نویسنده | یونس فتحی ابراهیم صباغی ولاشانی |
| محور موضوعی | حقوق عمومی حقوق اساسی رییس کشور |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر |
| دوره | ۱۴ |
| شماره | ۳۲ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
مطالعۀ تطبیقی کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در قانون اساسی کشورهای ایران، امریکا و فرانسه عنوان مقاله ای از یونس فتحی و ابراهیم صباغی ولاشانی است که در شماره 32، مهر 1402 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است.
چکیده
رئیس دولت- کشور، بالاترین مقام سیاسی و اداری در همۀ کشورها از جمله سه کشور مورد مطالعه (جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحدۀ امریکا و جمهوری فرانسه) در این مقاله است. ازآنجایی که برای هر مسئولی (مانند مقام ریاست دولت- کشور) ممکن است موجباتی از قبیل فوت، عزل یا کناره‌گیری و غیره رخ دهد تا فرد مسئول نتواند اختیارات و وظایف خود را به‌انجام برساند، بنابراین در علم حقوق عمومی ابزاری با عنوان «کفالت اداری» پیش‌بینی شده است تا در مواقع بروز موجبات کفالت اداری، برای خالی نماندن سمت فرد مسئول بتوان از این ابزار برای پر کردن سمت وی استفاده کرد. از این رو، قوانین کشورهای مختلف مبادرت به پیش‌بینی چنین جانشینان موقتی برای مقامات سیاسی مختلف ازجمله رئیس دولت- کشور می‌نمایند. نگارندگان این مقاله با شیوۀ توصیفی- تحلیلی به بررسی وجوه اشتراک و افتراق موجبات، مقامات برگزیده‌شده برای تصدی و محدودیت‌های دوران کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در سه کشور ایران، امریکا و فرانسه می‌پردازند و آنها را بررسی می‌کنند. یافتۀ مقالۀ حاضر آن است که اشکالات و نواقص فراوانی ازجمله مشخص نبودن مرجع تشخیص ناتوانی موقت مقام رهبری، شورایی بودن کفالت مقام رهبری، نبود محدودیت زمانی مشخص در دوران کفالت رهبری و وجود محدودیت‌های سیاسی برای دوران کفالت مقام رهبری در سیستم کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در ایران وجود دارد که بایستی با بازنگری در قانون اساسی ایران این موارد اصلاح یا حذف شوند.
کلیدواژه‌ها
- رئیس دولت- کشور
- کفالت اداری
- محدودیت‌ها
- مقامات
- موجبات