نشر اکاذیب

نشر اکاذیب عبارت است از نسبت دادن شایعات دروغ مانند تابعیت مضاعف یا همسر دوم داشتن، ورشکسته بودن و ... به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1401/1075 مورخ 1402/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم اجرای حکم به اعاده حیثیت

پیشینه

سابقا در ماده 269 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، نشر اکاذیب پیش بینی شده بود.همچنین در ماده 141 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362 نیز این رفتار، مورد جرم انگاری قرار گرفته بود.

در قانون

ماده 698 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد. برای تحقق این جرم لازم نیست عناوین انتسابی واجد عنوان مجرمانه نیز باشند؛ هرچند اگر چنین باشد در خصوص تحقق جرم افترا یا تعدد جرم بین نشر اکاذیب و افترا اختلاف نظر وجود دارد که نظر اخیر (تعدد جرم) بهتر است. علاوه بر این برای تحقق این جرم لازم است که این اظهارات به نحو کتبی و نه شفاهی منتشر شده باشند؛ اعم از آنکه روی کاغذ فیزیکی درج شده و یا در وب سایت اینترنتی قرار گرفته باشد. جرم موضوع این ماده به لحاظ نتیجه از نوع جرائم مطلق است؛ به این معنا که صرف ارتکاب جرم برای تحقق آن کفایت میکند و نیازی به وقوع نتیجه خاصی مانند ضرر رسیدن به شخص مذکور نیست. به لحاظ عنصر روانی لازم است مرتکب «قصد ضرر رساندن» به شخص را داشته باشد بنابراین انتشار شایعه ورشکستگی به قصد جمع آوری اعانه برای تاجر، جرم موضوع این ماده محسوب نمیشود. البته برخی معتقدند ماده ی فوق به لحاظ تشویش اذهان عمومی جرمی مقید است و تفسیر مضیق قوانین کیفری اقتضای آن را دارد که جرم مذکور منوط به اثبات این امر (تشویش اذهان) باشد. بعضی دیگر با رد این ادعا تشویش اذهان عمومی را سوء نیت خاص و نه نتیجه جرم میدانند.

رویه های قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/4795 مورخ 1363/09/15 اظهار داشت: ارسال نامه های متعدد در صورتی تعدد جرم است که حاوی عناوین علی حده جرم باشد.

شعبه 2 دیوان عالی کشور در حکم شماره 2622 مورخ 1318/10/10 بیان میدارد که هرچند در این ماده واژه اکاذیب و اعمال به کلمه جمع گفته شده اند ولی منظور نوع امور بوده است و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق میکند.

مصادیق و نمونه ها

اگر شخصی با بیان حقایقی موجب تشویش اذهان عمومی شود مشمول این ماده قرار نمیگیرد؛ زیرا دروغ بودن اظهارات شرط اصلی تحقق این جرم است.

کتب مرتبط

• رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری، جلد دوم (زندی)