نشست قضایی درباره آئین رسیدگی به شکایات مطروحه علیه اشخاص حقوقی
 | |
| موضوع | آئین رسیدگی به شکایات مطروحه علیه اشخاص حقوقی |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
| برگزار شده توسط | شهر دوگنبدان |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع آئین رسیدگی به شکایات مطروحه علیه اشخاص حقوقی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ که در شهر دوگنبدان برگزار شد.
پرسش
الف): رسیدگی به شکایات مطروحه علیه اشخاص حقوقی در محاکم کیفری چگونه صورت می پذیرد.
ب): در فرض توجه اتهام به اشخاص حقوقی آیا ضرورت دارد که به مدیر یا رئیس موسسه هم تفهیم اتهام شود و اساسا آیا می توان فرضی را تصور کرد که مدیر هم در راستای فعل شخص حقوقی مقصر باشد ؟
نظر هیئت عالی
الف و ب - مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید اقدام گردد؛ یعنی حتما باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده حقوقی مطابق ماده ۶۸۹ قانون مذکور، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود و النهایه در صورت احراز مسئولیت کیفری شخص حقوقی، حکم به مجازات وفق مقررات مربوطه با رعایت ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صادر می گردد. ضمنا حضور نماینده شخص حقوقی، تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود و لکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا سایر مسئولین شخص حقوقی باشد در این صورت نامبردگان، متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود. همچنین، با توجه به هدف و فلسفه اصلی از صدور قرار تأمین کیفری طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد.(مطلب مرقوم عین نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۲۵۱۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه می باشد که مورد تأیید اعضای هیأت عالی نشست های قضایی در امور کیفری است).
نظر اکثریت
قانون مجازات اسلامی بیشتر ناظر بر اشخاص حقوقی خصوصی است و اگر به ماده ۶۹۰ توجه کنیم ناظر بر قرارهای تأمین که این ماده هم حاکی است قرارهای صادره ناظر به اشخاص حقوقی خصوصی است. در ماده ۲۰ آنجایی که اشخاص حقوقی اعمال حاکمیت است و مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی نیست ابتدا به شرط رعایت قانون و اگر قانون را رعایت نکرده باشد باید نماینده حقوقی احضار و تبیین اتهام شود و شخص حقیقی را که مسئولیت متوجه او بوده را باید احضار کرد و تفهیم اتهام کرد. در خصوص صلاحیت دادسرای رسیدگی کننده باید گفت که محل وقوع جرم صالح است.
نظر اقلیت
در خصوص نحوه رسیدگی اختلاف نظری نیست و در خصوص محل رسیدگی باید گفت محلی است که شخص حقوقی آنجا می باشد.