نشست قضایی درباره آثار تبعی مجازات ها
 | |
| موضوع | آثار تبعی مجازات ها |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ |
| برگزار شده توسط | شهر دبیرخانه مرکزی |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع آثار تبعی مجازات ها مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ که در شهر دبیرخانه مرکزی برگزار شد.
پرسش
با توجه به صراحت ماده ۱۲(۱)قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که محکومیت یا محکومیت های حبس غیر تعلیقی زائد بر ۵ سال را از زمان قطعیت حکم موجب اخراج از خدمت(به عنوان آثار تبعی محکومیت) می داند،حال چنانچه متهم دارای چند محکومیت حبس در یک دادنامه به علت اتهامات متعدد(مثلا ؛ جعل، کلاهبرداری و اختلاس) باشد که مجموع مجازات حبس آنها بیش از ۵ سال باشد (مثلا دوازده سال حبس) لیکن هریک از مجازات ها و مجازات اشد کمتر از۵ سال حبس باشد،از آنجا که برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی محکومیت اشد که کمتر از ۵ سال حبس است باید اجرا شود،آیا عدم اجرای سایر مجازات ها تاثیری در آثار تبعی مجازات(اخراج از خدمت موضوع ماده ۱۲)دارد یا خیر؟به عبارت دیگر؛آیا در ماده ۱۲ محکومیت قطعی حبس بیش از ۵ سال ملاک اخراج از خدمت است یا اجرای مجازات؟(تهران)
نظر هیات عالی
۱- حسب تصریح بند «الف» ماده ۱۲ ق.م.ج.ن.م، مجازاتهای تعلیقی اثری ازجهت آثار تبعی نداشته وموجب اخراج ازخدمت نمی شود.حال وقتی مجازات تعلیقی که در صورت محقق شدن شرایطی درآینده امکان اجرا دارد، آثارتبعی اخراج را ندارد، به نحو اولی مجازات اخف که قابلیت اجرا ندارد، موجب اخراج نمیشود.
۲- ماده ۱۲ ق.م.ج.ن.م، را باید با رویکرد جدید قانون گذار لاحق تببین و تفسیر(منطقی) نمود؛ چرا که تصویب این ماده در زمان حاکمیت ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ بوده که به لحاظ وضع ماده ۴۷ ازقانون مذکور ؛ قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و بند «الف» ماده ۱۲ براساس همین دیدگاه به تصویب رسیده بود.لیکن با تصویب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و غیر قابل اجرا شدن مجازات های اخف، آثار تبعی ماده ۱۲ نیز بر اساس مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود.
۳- برابرماده ۱۳۴ ق.م.ا، قطعا میبایست مجازات اشد را قابل اجرا دانست واین اعمال هم شامل مجازات اصلی وتبعی است. لذا منطقی نیست که مجازاتی که به علت اخف بودن ٬اصل آن قابل اعمال نیست، مجازات تبعی آن را قابل اعمال بدانیم.
۴- قاعده اجرای مجازات اشد مختص مجازات های اصلی است و منعی وجود ندارد که در موارد خاص٬ مجازات اصلی جرم اشد و مجازات تبعی جرم اخف با همدیگر اجرا گردند. مانند جمع شدن مجازات حبس اشد زیر ۵ سال با محکومیت به سبب جرم امنیتی که آثار تبعی اخراج موضوع ماده ۱۲ را دارد.
نظر اکثریت
معیار و ملاک اخراج ازخدمت موضوع ماده ۱۲ ق.م.ج.ن.م مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۰۹ ناشی از اثر تبعی محکومیت به حبس ٬ حبسی است که قابلیت اجرا داشته باشد و سایرمحکومیت های حبس اعم ازتعلیقی یا اخف غیرقابل إجرا دراین زمینه قابل محاسبه نمیباشد.
نظر اقلیت
معیاروملاک اخراج ازخدمت موضوع ماده ۱۲ ق.م.ج.ن.م، مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۰۹ همانا محکومیت قطعی است و اجرای مجازات یاعدم اجرای آن تاثیری دراین موضوع نداشته وماده ۱۳۴ق.م.ا، مصوب ۱۳۹۲ در باب تعدد جرم نیز منصرف ازموضوع است. ازاین رو نمی توان عموم واطلاق حکم صریح قانون را صرفا به محکومیت قابل اجرا یا اجرای مجازات منحصرنمود.
«دلایل نظریه اقلیت»
۱- نص صریح ومنطوق ماده ۱۲ دلالت برمحکومیت قطعی متهم نظامی داشته واین نص٬ مشروط به قابل اجرا بودن همه مجازات های قانونی یا اجرای کامل محکومیت ها نگردیده است. ضمن اینکه مجازات اصل هم، چنانچه مجازات اشد قابل اجرا نباشد، قابلیت اعمال دارد و استدلال غیر قابل اجرا بودن مجازات اخف قابل پذیرش نیست.
۲- فلسفه غایی وضع ماده توسط مقنن؛ سلب صلاحیت نسبت به ادامه خدمت متهمینی است که به علت ارتکاب جرایم مهمه٬ ادامه خدمت آنان در نیروهای مسلح به مصلحت نبوده مگر این که برابرمقررات قانونی درتبصره ۱ ماده ۱۲ درموارد خاص درخواست تعلیق اثرتبعی مجازات تعیینی(اخراج ازخدمت) از دادگاه صالح شود.
۳- با رجوع به سیر تقنینی موضوع در مقررات قانونی مرتبط نظیر ماده ۲۹۸ ق.د.ک ارتش مصوب ۱۳۱۸،می توان به عدم تاثیر اجرا در حکم صادره پی برد که در مقرره مذکور صرف محکومیت حبس بالای یک سال را صرف نظر از نتیجه(اجرا یا عدم اجرا) موجب اخراج می دانست. همچنین در ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی مقرراتی همانند ۱۳۴ اخیرالتصویب پیش بینی نموده بود.که این مصوبه نیز تغییری در اعمال مجازات تبعی اخراج ایجاد نکرد.در ق.م.ج.ن.م، مصوب ۱۳۷۱ و سپس در قانون لاحق مصوب سال ۱۳۸۲؛همچنان محکومیت قطعی به ترتیب بالای دو و پنج سال بدون توجه به آثاراجرا یا عدم اجرا، ملاک عمل قرار گرفت.
۴- از لحاظ رعایت دادرسی مبتنی بر انصاف و عدالت کیفری نیز چنانچه ملاک را اجرای مجازات بدانیم، فرد نظامی که به علت ارتکاب جرایم متعدد مهمه، همانند ارتشاء،تبانی با قاچاقچیان،جعل اسناد و...به حبس طولانی مدت محکوم گردیده و مجازات اشد آن کمتر از پنج سال هست اخراج نمی گردد، لیکن نظامی دیگری صرفا با ارتکاب یک فقره محکومیت به حبس پنج سال ویک روز (که دراین حالت چه بسا آثار زیانبار بزه او در یگان بسیارکمترازموارد بالا باشد) میبایست اخراج شود.
۵- علاوه بر مراتب فوق،قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح،قانون خاص میباشد و عام موخر تاثیری در تحدید ویا تغییر مقررات آن ندارد.