نشست قضایی درباره آثار و شرایط فسخ نکاح
 | |
| موضوع | آثار و شرایط فسخ نکاح |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۷۹/۱۰/۱۰ |
| برگزار شده توسط | شهر هشترود |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع آثار و شرایط فسخ نکاح مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۰ که در شهر هشترود برگزار شد.
پرسش
آثار و شرایط فسخ نکاح چیست؟
نظر هیئت عالی
با توجه به مدلول و مفهوم ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی و اطلاق عنوان مهر به مهرالمسمی، به عنوان اصل حاکم بر موضوع و تکلیف قانونی موضوع در موقعی که عقد نکاح قبل از نزدیکی، به جهتی فسخ شود و استنباط حکم قضیه در مورد فسخ نکاح، بعد از نزدیکی، ابهامی در ماده مذکور به نظر نمی رسد.
با توجه به مستفاد ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، زن در صورت حمل از شوهر خود، تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت، اعم از این که انحلال رابطه زوجیت، به جهت فسخ نکاح باشد یا طلاق بائن. بنابراین، اتفاق نظر قضات دادگستری هشترود از سایر جهات تأیید می شود.
نظر اتفاقی
۱. در خصوص مهر زوجه در فسخ نکاح ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی مقرر می دارد: هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است. در این ماده دو مسئله روشن نشده است: الف. نوع مهر مورد نظر ب. تکلیف مهر پس از دخول. در کتاب النکاح تحریرالوسیله حضرت امام (ره) ضمن القول فی العیوب الموجبه لخیار الفسخ و التدلیس به شرح مسئله ۹ پاسخ این دو سوال ذکر شده است.
مسئله ۹: اگر مرد با یکی از عیوب زن، نکاح را فسخ نماید، اگر فسخ قبل از دخول باشد مهری برای زن نیست ولی اگر بعد از دخول باشد مهرالمسمی بر او مستقر می شود. حکم مسئله در موردی که زن به لحاظ عیب مرد نکاح را فسخ کند همین است. اگر فسخ بعد از دخول باشد زن مستحق تمام مهر می شود و اگر قبل از دخول باشد استحقاق چیزی را ندارد، مگر در عنن که نصف مهرالمسمی را مستحق است.
در کتاب شریف لمعه، تألیف شهید اول نیز آمده است. و خیارالعیب علی الفورولایشترط فیه الحاکم ولیس بطلاق... و لا مهر ان کان الفسخ قبل الدخول الا فی العنه صفه و ان کان بعد الدخول فالمسمی و یرجع به علی المدلس (کتاب النکاح، لفصل السابع: فی العیوب و التدلیس).
با توجه به نظرات اعاظم فقها مشخص می شود که بعد از دخول در صورت فسخ نکاح، زن مستحق تمام مهرالمسمی است.
۲. در خصوص شرایط و آثار فسخ نکاح ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی مقرر می دارد: در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.
امام خمینی (ره) در کتاب النکاح تحریرالوسیله به شرح مسئله ۷ می فرمایند: فسخ نمودن به جهت عیب، طلاق نیست چه از زوج واقع شود چه از زوجه، پس احکام آن را ندارد....
شبیه همین مضمون در عبارت شهید اول در کتاب لمعه قسمت نکاح آمده است ولا یشترط فیه الحاکم و لیس بطلاق
۳. ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی می گوید: همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.
ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی می گوید: در عقد دائم، نفقه زن برعهده شوهر است.
با توجه به مواد فوق و با این فرض که در فسخ نکاح، عقد صحیح را فسخ می نماییم، تکلیف زوج بر پرداخت نفقه معوقه زوجه بلاتردید است.
در ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی آمده است: نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت.
امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله در این زمینه می فرمایند: ... و اما ذات العده البائنه فتسقط نفقتها وسکناها سواء کانت عن طلاق او فسخ الا اذا کانت عن طلاق و کانت حاملا فانها تستحقهما حتی تضع حملها... کتاب النکاح، همان مبحث، فصل فی النفقات، مسئله ۶ محقق حلی نیز در شرایع می فرماید: و تسقط نفقه البائن وسکناها سواء کانت عن طلاق او فسخ، نعم لو کانت المطلقه حاملا لزم الانفاق علیها حتی تضع و کذا السکنی و هل النفقه للحمل اولامه؟ قال الشیخ (ره): هی للحمل. (شرایع الاسلام، ج ۲، ص ۳۹۸.)
نکته ای که در ماده ۱۱۰۹ مبهم بیان شده است، قسمت اخیر ماده است که می گوید... لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت. آنچه که در کلام فقها اشاره شده فقط ناظر به طلاق است و در این صورت است که زن حامل تا وضع حمل حق نفقه ندارند نه در فسخ نکاح؛ اما ظاهرا ماده فوق، شامل هر دو مورد فسخ نکاح و طلاق می شود.