نشست قضایی درباره ابطال قرارداد به لحاظ مبهم بودن مبیع
 | |
| موضوع | ابطال قرارداد به لحاظ مبهم بودن مبیع |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
| برگزار شده توسط | شهر کرمان |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع ابطال قرارداد به لحاظ مبهم بودن مبیع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ که در شهر کرمان برگزار شد.
پرسش
آقای الف با تنظیم مبایعه نامه مبادرت به خرید یک قطعه زمین از آقای ب می نماید پس از گذشت مدتی از زمان بیع و علی رغم پیگیری خریدار، فروشنده از مشخص کردن موقعیت مکانی دقیق زمین فروخته شده در طبیعت و تحویل آن به خریدار خودداری می نماید با توجه به اینکه ملک فاقد سند رسمی بوده و اخیرا در مالکیت فروشنده نسبت به زمین مورد معامله در هنگام بیع تردید جدی ایجاد شده است. خواهان جهت احقاق حق و طرح دعوا به طرفیت خوانده چه دعوی را طرح نماید (دعوی اثبات مالکیت یا تسلیم مبیع یا فسخ یا بطلان و یا …) ؟
نظر هیئت عالی
مبایعه نامه ای که در قالب و ماهیت حقوقی عقد بیع تنظیم شده باشد، اعم از این که آن را عقد تملیکی بدانیم یا تعهد به فروش و انتقال یک قطعه زمین، چون فاقد یکی از شرایط اساسی صحت قرار داد است؛ یعنی به دلیل مبهم بودن موضوع معامله از لحاظ موقعیت مکانی و سایر اوصاف مرتبط با آن قرارداد، فاقد شرط اساسی مندرج در بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی می باشد، بنابراین چنین معامله ای اعم از این تملیکی باشد یا عهدی، باطل است و این بطلان اثر قهقرایی دارد.
نظر اتفاقی
سوال مذکور از جهت ابهام و اجمال در قوانین و مقررات نمی باشد و ثمره علمی ندارد، بلکه یک مصداق عملی بوده که تقاضای رفع ابهام وارشاد شده است. به همین منظور پاسخ صحیح مبتنی بر مشاهده مبایعه نامه و قرار داد طرفین می باشد، که با تحلیل حقوقی آن پاسخ در خور و دقیق ارائه شود.
اما با این اوصاف پاسخی که همکاران محترم ارائه نمودند و به صورت اتفاقی هم می باشد بدین شرح است:
چنانچه مبیع مشخص نشده و معین نیست؛ وفق بند سه ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی از شرایط اساسی صحت هر معامله معین بودن موضوع معامله است، و از طرفی ماده ی ۲۱۶ قانون مذکور در تبیین این شرط بیان داشته که مورد معامله باید مبهم نباشد که در صورتی که مبیع معین و مشخص نباشد لو به اجمال، عقد و قرارداد باطل بوده ودعوی بطلان معامله و استرداد ثمن صحیح است.