نشست قضایی درباره ابلاغ احضاریه به وکیل متهم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نشست قضایی ابلاغ احضاریه به وکیل متهم
موضوعابلاغ احضاریه به وکیل متهم
تاریخ برگزاری۱۳۹۸/۱۰/۰۵
برگزار شده توسطشهر اراک


صورتجلسه نشست قضایی با موضوع ابلاغ احضاریه به وکیل متهم مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ که در شهر اراک برگزار شد.

پرسش

در خصوص متهمی که دارای وکیل باشد ابلاغ احضاریه به وکیل متهم کفایت می کند یا می بایست علاوه بر وکیل به خود متهم نیز ابلاغ شود تا آثار ابلاغ واقعی محقق شود؟

نظر هیات عالی

صرفنظر از ابهامی که در خصوص پرسش وجود دارد و با توجه به نظریات ابرازی اکثریت و اقلیت قضات محترم، چنانچه فرض سوال را ناظر به احضار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بدانیم احضاریه مذکور با توجه به اینکه واجد جنبه آمره و دارای مزیت اجرای عدم حضور جلب است و نسبت به شخص متهم موضوعیت دارد، لزوما باید به متهم نیز ابلاغ گردد و بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم در نتیجه مورد تایید است.

نظر اکثریت

در خصوص احضاریه متهم ابلاغ به وکیل متهم کفایت نمی کند.

دلایل:

۱- چون تصمیم متهم صرف به شخص متهم امکان پذیر است باید ابلاغ به خود متهم انجام شود اگرچه در ابلاغ سایر اوراق، ابلاغ به وکیل کفایت می کند.

۲- مراجعه به قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که امور کیفری ممکن است که بیانی در آیین دادرسی کیفری نداشته باشیم اما طبق ظهور و بلکه تصریح برخی مواد آیین دادرسی کیفری از جمله ماده ۱۶۹ آ د ک، احضاریه باید به خود متهم ابلاغ شود.

۳- با توجه به اینکه ابلاغ احضاریه دارای آثار حقوقی بعدی است که ممکن است تبعات فراوانی برای متهم داشته باشد لذا رعایت اصل احتیاط اقتضا دارد که ابلاغ احضاریه به شخص متهم انجام شود.

۴- قاعده تفسیر به نفع متهم نیز اقتضا می کند که در خصوص احضاریه، ابلاغ به شخص متهم ملاک قرار گیرد.

نظر اقلیت

در خصوص احضاریه متهم، ابلاغ به وکیل متهم کفایت می کند.

دلایل:

۱- در قانون آیین دادرسی کیفری بیانی در این خصوص نداریم لذا به قانون آیین دادرسی مراجعه می کنیم که بر اساس مواد مربوط به وکالت در دعاوی از جمله ماده ۳۸ کلیه امور دادرسی به وکیل منتقل می شود.(ناظربه ماده ۱۷۷ آیین دادرسی کیفری ۹۲)

۲- طبق تبصره ماده ۴۷ آیین دادرسی مدنی کلیه ابلاغیه ها به وکیل انجام می شود.

۳- مفاد ماده ۳۴۲ آیین دادرسی کیفری ۹۲ مبنی بر ابلاغ همزمان به متهم و وکیل متهم، مربوط به دادگاه ها بوده و جاری در مرحله دادسرا نیست.