نشست قضایی درباره ابلاغ به اشخاص حقوقی

موضوع	ابلاغ به اشخاص حقوقی
تاریخ برگزاری	۱۳۸۰/۱۲/۱۲
برگزار شده توسط	شهر ارومیه

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع ابلاغ به اشخاص حقوقی مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۲ که در شهر ارومیه برگزار شد.

پرسش

آیا در مورد اشخاص حقوقی، ابلاغ به صورت واقعی قابل تصور و تحقق می باشد؟ در چه صورتی ابلاغ واقعی است؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ مأمور ابلاغ مکلف است اوراق قضایی را به شخص خوانده تسلیم و در برگ دیگر رسید اخذ کند شخص خوانده ممکن است حقیقی یا از اشخاص حقوقی باشد، ترتیب و نحوه ابلاغ واقعی به اشخاص حقوقی در مواد ۷۵ و ۷۶ قانون مذکور معین شده است با توجه به اینکه مدیر یا قائم مقام او و یا دارنده حق امضا، نمایند ه شخص حقوقی هستند لذا ابلاغ آنان ابلاغ واقعی تلقی می گردد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه اشخاص حقوقی از حیث تمتع از حقوق و استیفای حقوقی همانند اشخاص حقیقی بوده و به استثنای موارد خاصی که مخصوص اشخاص حقیقی هستند می توانند از حقوق اساسی و مدنی برخوردار شوند، می توانند طرف ابلاغ واقعی نیز قرار گیرند و اگر چنان چه مطابق مواد ۷۵ و ۷۶ قانون آیین دادرسی ابلاغ صورت گیرد، ابلاغ واقعی تلقی خواهد شد. در غیر موارد مذکور ابلاغ قانونی صورت خواهد گرفت.

نظر اقلیت

مراد از ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ به شخص خوانده (خود خوانده) است. یعنی فقط ابلاغ در صورتی واقعی تلقی می گردد که به خود خوانده ابلاغ شود. اشخاص مذکور در موارد ۷۵ و ۷۶ قانو ن آیین دادرسی مدنی (مدیرعامل و...) خود خوانده تلقی نمی شود و

شخصیتی مستقل و مجز ا از شخص حقوقی متبوع خود دارند و ابلاغ به آنها ابلاغ واقعی به شخص حقوقی تلقی نمی گردد و از طرف دیگر قانونگذار با وضع مقررات مواد ۷۵ و ۷۶ اعلام کرده که ابلاغ اخطاریه اوراق قضایی به اشخاص حقوقی فقط به صورت مقررات در آن مواد قابل تصور بوده و اقدام غیر از موارد مذکور ابلاغ تلقی نخواهد شد.