نشست قضایی درباره اثر فوت زوجه در محاسبه مهر به نرخ روز
 | |
| موضوع | اثر فوت زوجه در محاسبه مهر به نرخ روز |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۰/۰۷/۲۰ |
| برگزار شده توسط | شهر شیراز |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع اثر فوت زوجه در محاسبه مهر به نرخ روز مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۲۰ که در شهر شیراز برگزار شد.
پرسش
چنان چه زوجه فوت کند و ورثه او مطالبه مهر کنند، آیا به نرخ روز باید پرداخت شود؟
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت تأیید می شود.
نظر اکثریت
هدف قانون گذار از تصویب تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، هچنان که در رأی وحدت رویه شماره ۶۴۷ - ۲۸/۱۰/۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به آن اشاره شده حفظ ارزش ریالی مهر زوجه است؛ لذا اختصاص به زوجه نداشته و بر فرض این که قانون برای حفظ حقوق زنان تصویب شده باشد با فوت زوجه، این حق مانند سایر حقوق مالی طبق قانون ارث به ورثه او منتقل می شود. قانون گذار در مورد چک هم پرداخت دین به نرخ روز را پذیرفته و اصولا حقی که ثابت شد، زوال آن نیاز به دلیل دارد (الحق القدیم لا یزوله شیء) در این جا چنین حقی برای زوجه ثابت شده و پس از فوت او به ورثه منتقل می شود و زوال آن نیاز به دلیل دارد که در این جا دلیلی دایر بر زائل شدن چنین حقی موجود نیست. بنابراین، با توجه به این که شأن نزول قانون، حفظ ارزش ریالی مهر بوده و این اختصاص به زوجه نداشته بلکه ورثه هم که قائم مقام او هستند چنین حقی را که در اثر وراثت به آن ها منتقل شده دارند، می توانند مهر را به نرخ روز مطالبه نمایند و به کارگیری کلمات زوجین یا زوجه در قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و آیین نامه اجرایی آن به جهت این است که مهر موضوعی است که بین زوج و زوجه مطرح است، نه کس دیگری، مانند موردی که قانون گذار در قانون مدنی به مسائل مربوط به بیع و بایع و مشتری اشاره می کند و در مواردی قانون از آن ها نام می برد ولی اگر یکی از آن ها فوت کرد ورثه قائم مقام او بوده و می توانند از مزایای قانونی مربوط برخوردار شوند. در آن جا نیز نباید گفت که چون قانون کلمه بایع و مشتری را بکار برده، قانون اختصاص به آن ها داشته و به ورثه تسری پیدا نمی کند. علی ای حال ورثه می توانند مهر مورث خود را مطابق تبصره مارالذکر و به نرخ روز از زوج مطالبه کنند.
نظر اقلیت
قانون گذار با تصویب تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، هدفی جز رعایت حقوق زنان را نداشته؛ لذا اجرای مقررات مذکور اختصاص به زوجه داشته و به ورثه او تسری پیدا نمی کند. دلیل این امر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که پرداخت سایر دیون را به نرخ روز منوط به تحقق شرایطی از جمله مطالبه داین و تمکن مدیون و امتناع وی از پرداخت دین کرده در حالی که در پرداخت مهر به نرخ روز تحقق چنین شرایطی پیش بینی نشده است و این نشان می دهد که تبصره صدرالذکر اختصاص به زوجه دارد نه به دیگران. به علاوه در ماده یک آیین نامه اجرایی تبصره مذکور، پرداخت مهر را به نرخ روز منوط به درخواست هر یک از زوجین کرده است؛ لذا ورثه زوجه نمی توانند تقاضای اجرای تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در مورد مهر را نمایند. البته در صورت وجود شرایط ماده ۵۲۲ قانون پیش گفته، پرداخت مهر به نرخ روز بلامانع است.