نشست قضایی درباره اجرای حکم اعسار و تقسیط برای موضوع اجراییه ثبتی
 | |
| موضوع | اجرای حکم اعسار و تقسیط برای موضوع اجراییه ثبتی |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
| برگزار شده توسط | شهر سمنان |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع اجرای حکم اعسار و تقسیط برای موضوع اجراییه ثبتی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ که در شهر سمنان برگزار شد.
پرسش
در صورتی که اجراییه ای در اداره ثبت صادر شود و دعوای اعسار و تقسیط آن در دادگاه مطرح و درنهایت حکم به اعسار و تقسیط آن صادر شود آیا اجرای حکم تقسیط بر عهده دادگاه است؟ در هر صورت نحوه اجرای این حکم چگونه است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفا رسیدگی به اعسار متعهد سند لازم الاجرا با دادگاه است و اجرای آن با توجه به جمله صدر بند ب ماده ۱۱۳ همان قانون با اداره اجرای ثبت است. همچنین با توجه به اینکه دادگاه در خصوص ماهیت دین حکمی صادر نکرده تکلیفی به صدور اجراییه ندارد.
نظر اکثریت
با توجه به آن که حکم دادگاه در این زمینه اعلامی محسوب می شود و مرجع اجرای حکم دادگاه در مورد تقسیط موضوع اجراییه مطابق تبصره ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) اجرای ثبت است؛ بنابراین اجرای ثبت مکلف است مطابق حکم دادگاه در مورد اعسار و تقسیط نسبت به وصول موضوع لازم الاجرا اقدام کند.
نظر ابرازی
با توجه به آنکه حکم دادگاه در این مورد از جمله احکام اجرایی است و مرجعی که این حکم را باید اجرا کند مطابق تبصره ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) اداره اجرای ثبت است لذا دادگاه با صدور دستوری، اداره اجرای ثبت را مکلف به اجرای آن می کند.