نشست قضایی درباره اجرای حکم قلع بنا به طرفیت سازمان های دولتی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| موضوع | اجرای حکم قلع بنا به طرفیت سازمان های دولتی |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۰/۰۳/۰۲ |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع اجرای حکم قلع بنا به طرفیت سازمان های دولتی مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۰۲ که در برگزار شد.
پرسش
در مواقعی که حکم خلع ید و قلع بنابه طرفیت شهرداری و یا سایر سازمان های دولتی صادر می شود، آیا حکم باید اجرا شود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی(۵): دایره اجرای احکام دادگاه، مکلف به اجرای حکم است، در نتیجه اتفاق نظر که مفاد آن متضمن این معناست تأیید می شود.
نظر اتفاقی
با توجه به اصل صحت احکام محاکم و این که در مواردی که حکم خلع ید و قلع بنا به طرفیت سازمان های دولتی و یا غیردولتی صادر می شود، اصل بر این است که دادگاه کلیه تحقیقات لازمه را معمول و در نهایت با احراز بی حقی اداره طرف دعوا مبادرت به اصدار رأی نموده است، لذا اجرای رأی موجه و دارای محمل قانونی می باشد.