نشست قضایی درباره اعمال حق فسخ در خصوص ملک توقیف شده
 | |
| موضوع | اعمال حق فسخ در خصوص ملک توقیف شده |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
| برگزار شده توسط | شهر طوالش |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع اعمال حق فسخ در خصوص ملک توقیف شده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ که در شهر طوالش برگزار شد.
پرسش
در پرونده ای، محکوم له ملکی را توقیف می نماید. پس از توقیف، شخص ثالث در شعبه حاضر و بیان می دارد بنده ملک را با قید حق فسخ به محکوم علیه انتقال داده بودم و حال پس از توقیف توسط این واحد من حق فسخ خودم را اعمال کردم. حال با توجه به ماده ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت و ۴۵۵ قانون مدنی و ماده ۴۶۰ قانون مدنی اولا: آیا ملک به عنوان مال محکوم علیه قابل فروش است؟ ثانیا: در فرضی که ملک قابل فروش نباشد آیا واحد اجرا رأسا باید رفع توقیف کند یا با توجه به اعمال حق فسخ بعد از توقیف، تکلیفی با واحد اجرا نیست و مدعی فسخ می بایست اعلام حق خود را در دادگاه ثابت کند؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب است. با این توضیح که: ۱- چون شخص ثالث تا قبل از توقیف، حق فسخ خود را اعمال نکرده، لذا پس از توقیف حق عینی ایجاد شده برای محکوم له، مانع اعمال حق فسخ شخص ثالث می گردد؛ زیرا بنا به مستنبط از بند ۱ ماده ۴۲۹ قانون مدنی و تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون ثبت، پرداخت دین توقیف کننده مال ضرورت دارد.
۲- اعمال حق فسخ برای ثالث در مرحله اجرای احکام مدنی تأثیری ندارد و می تواند مبادرت به طرح دعوی اعتراض ثالث اجرائی نماید.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده ۴۵۵ عقد مزبور، یک عقد با حق خیار است و مدعی حق فسخ معامله چون تا زمان توقیف مال نسبت به اعمال فسخ اقدام ننموده است لذا پس از توقیف، صاحب حق خیار نمی تواند به عین ملک رجوع کند چون توقیف کننده حق عینی به ملک پیدا نموده است. ایضا با تفسیر و اخذ ملاک از بند ۱ ماده ۴۲۹ قانون مدنی و تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون ثبت دلالت بر وجوب پرداخت دین توقیف کننده دارد. در خصوص سوال دوم؛ بر فرض پذیرش اعمال حق فسخ با توجه به این که بعد از توقیف،اقدام به اعمال حق فسخ شده لذا تکلیفی با واحد اجرا نیست و مدعی حق فسخ در راستای اعمال حق فسخ می بایست دعوی اعتراض ثالث اجرایی نماید.
نظر اقلیت
بیع شرط یک قسم از بیع خیاری است و ماده ۴۵۵ یک ماده کلی است لکن تکلیف را ماده ۴۶۰ روشن کرده است. بیع شرط استثنا نیست بلکه یک قسم از بیع خیاری است لذا توقیف ملک، غیرقانونی است. ماده ۳۳ قانون ثبت، دلالت بر این دارد که با اعمال حق فسخ، واحد اجرا باید راسا ملک را از توقیف خارج کند.