نشست قضایی درباره افزایش میزان نفقه با توجه به رشد تورم
 | |
| موضوع | افزایش میزان نفقه با توجه به رشد تورم |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۲/۰۳/۰۳ |
| برگزار شده توسط | شهر شهرکرد |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع افزایش میزان نفقه با توجه به رشد تورم مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۳ که در شهر شهرکرد برگزار شد.
پرسش
اگر دادگاه بدوی حضانت فرزند را به زوجه داده باشد و میزان نفقه تعیین شده توسط دادگاه کم باشد یا زن طی دادخواستی از دادگاه تقاضای تعیین نفقه آینده را بنماید و دادگاه نیز مبلغی به طور قطعی تعیین کند و پس از چند سال بخواهد درخواست افزایش آن را نماید تکلیف دادگاه چیست؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال پس از ثبت دادخواست جدید و جری تشریفات قانونی، دادگاه ضمن صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست و ضمایم به زوج، آنان را جهت رسیدگی دعوت می نماید و با توجه به نفقه تعیین شده قبلی و با در نظر گرفتن تغییر درصد شاخص قیمت ها و وضعیت سنی و تحصیلی فرزند و شئون خانوادگی، نسبت به افزایش نفقه حکم خواهد داد. بدیهی است با توجه به استمرار حق نفقه، آراء قبلی از این حیث به عنوان اعتبار امر مختومه تأثیری نداشته و موضوع قابل رسیدگی مجدد خواهد بود. با این ترتیب نظر اکثریت تأیید می شود.
نظر اکثریت
درخواست افزایش نفقه طی دادخواست جداگانه تقدیم و پرونده سابق خواسته می شود و بر اساس میزان رشد تورم مقدار نفقه جدید تعیین می شود و نفقه دهنده نیز نمی تواند به اعتبار امر مختومه استناد نماید زیرا حکم مربوط به نفقه از جمله احکامی است که به زمان خاص بستگی دارد و تغییر مقتضیات زمان و شرایط دعوا موجب تجدید دعوا می شود و در مانحن فیه، نرخ رشد تورم با تغییر وضعیت مالی نفقه دهنده در حکم صادره موثر است، لذا اعتبار امر مختومه قابل استناد نیست.
نظر اقلیت
دادگاه می تواند با حفظ رأی قبلی با در نظر گرفتن میزان رشد تورم مبلغی اضافه کند و هم می تواند مبلغ جدیدی تعیین نماید و به اعتبار امر مختومه، نفقه دهنده نمی تواند استناد کند زیرا با تغییر شرایط تغییر جهت مطرح می شود.