نشست قضایی درباره اقامه دعوا جهت وصول مهر بدون اجرای صیغه طلاق

موضوع	اقامه دعوا جهت وصول مهر بدون اجرای صیغه طلاق
تاریخ برگزاری	۱۳۸۶/۰۱/۱۰

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع اقامه دعوا جهت وصول مهر بدون اجرای صیغه طلاق مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۱۰ که در برگزار شد.

پرسش

چنان چه در ضمن گواهی عدم امکان سازش (به درخواست زوج) مقرر شود که مهر قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت شود، بعد از انصراف زوج از طلاق، آیا زوجه جهت وصول مهر بدون اجرای صیغه طلاق می تواند این حکم را به اجرا گذارد یا باید دعوای مطالبه مهر طرح کند؟

نظر هیئت عالی

بر حسب مقررات ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید و حتی برطبق مقررات ماده ۱۰۸۵ همان قانون زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند . منظور این است که مطالبه مهر موکول به زمان طلاق نشده است. لیکن عرفا روی رسوم خانوادگی ایران و این که استحکام زندگی مشترک مورد نظر هر خانواده می باشد، تا زمان طلاق، زوجه مهر خود را مطالبه نمی کند. از سوال مطروحه مستفاد می شود که وقت صدور گواهی عدم امکان سازش برای پرداخت مهر قرار بر این بوده که مهر قبل از اجرای صیغه طلاق باشد و بعدا زوج از طلاق دادن همسرش منصرف شده و طلاق واقع نمی شود، با توجه به مطالب مرقوم اصولا مهر زن عندالمطالبه است و پرداخت آن موکول به زمان طلاق نیست ولو زوج از طلاق انصراف حاصل کند، زوجه کماکان می تواند مهر خود را مطالبه کند و اگر ازدواج رسمی باشد زوجه از طریق دفترخانه اسناد رسمی می تواند مهر خود را به اجرا گذارد. لیکن در صورتی که ازدواج به ثبت نرسیده باشد، مهر به حکم دادگاه قابل وصول است و در واقع انصراف زوج از طلاق مانع ایفای حقوق زوجه به مطالبه مهر نیست و برای دریافت آن نیازی به طرح دعوا نمی باشد.

نظر اتفاقی

با استناد به مواد ۲ و ۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی و صدور حکم نماید مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع و... رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و شروع به رسیدگی و صدور حکم، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

با عنایت به این که قانون گذار در جهت ایجاد مانع در اعمال اختیار شوهر در طلاق همسر و انصراف زوجین از این امر، ثبت واقعه ازدواج را منوط به صدور حکم عدم امکان سازش از سوی دادگاه کرده است و در جهت جلوگیری از سرگردانی زوجه متعاقب اجرای صیغه طلاق و مشخص نمودن حق و حقوق زوجین بر همدیگر، در تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهر، نفقه، جهیزیه، نحله یا اجرت المثل و...) به صورت نقد کرده است.

نظر به این که قانون گذار در این باب از مقررات همانند عقود معاوضی که تحویل عوض را منوط به تحویل معوض نموده، اجرای صیغه طلاق را به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه منوط کرده است، دادگاه در باب مهر (حقوق مالی زوجه) به نحو مستقل مبادرت به صدور حکم ننموده است و محکوم له این رأی نیز زوج است نه زوجه و هر چند در این خصوص نیز اجراییه صادر نمی شود، حتی در فرض امکان صدور اجراییه، به درخواست زوجه به عنوان محکوم علیه امکان صدور اجراییه نیست، در نتیجه در صورت انصراف زوج از اجرای صیغه طلاق، پرداخت مهر به موجب این حکم نیز منتفی و زوجه در صورت مطالبه مهر باید دعوای مطالبه مهر را به موجب دادخواست طرح کند.