نشست قضایی درباره الزام به رد مال مسروقه توسط خریدار مال و سارقین
 | |
| موضوع | الزام به رد مال مسروقه توسط خریدار مال و سارقین |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
| برگزار شده توسط | شهر خرم بید |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع الزام به رد مال مسروقه توسط خریدار مال و سارقین مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ که در شهر خرم بید برگزار شد.
پرسش
اگر فردی به عنوان خریدار اموال مسروقه دستگیر گردد و قرائن پرونده حکایت از وجود اموال مسروقه در ید مشارالیه دارد؛ حال در مرحله صدور رای، قاضی دادگاه باید سارقین را محکوم به رد مال نماید یا فرد خریدار اموال مسروقه را؟
نظر هیات عالی
با فرض وجود مال مسروقه نزد خریدار مال، دادگاه باید حکم به رد مال، از وی که عین مال در تصرف اوست صادر نماید. بنابراین نظریه اقلیت همکاران صحیح اعلام می شود.
نظر اکثریت
مطابق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، در کلیه موارد سرقت اموال، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، سارق را به رد عین مال مسروقه و در صورت فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه محکوم خواهد نمود و با توجه به ماده ۶۶۲ قانون اخیرالذکر، به عنوان عنصر قانونی بزه مداخله در اموال مسروقه، صرفا به تعیین مجازات حبس و شلاق تعزیری پرداخته است و اشاره به رد مال نشده است؛ لذا محکوم نمودن فرد مداخله کننده در اموال مسروقه به رد مال فاقد مبنای قانونی می باشد.
نظر اقلیت
مقنن در ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صراحت بیان داشته، مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، به صاحبش رد کند و با این ماده قاعده ای کلی را وضع نموده است و در خصوص سوال مطروحه فرد مداخله کننده در اموال مسروقه در صورت وجود قرائن مقرون به صحت مبنی بر وجود اموال مسروقه در ید وی و امتناع از تحویل اموال، نامبرده نیز در کنار سارقین نیز باید به صورت تضامنی محکوم به رد مال گردد.