نشست قضایی درباره امکان وصول محکومیت ولی قهری از حساب فرزند صغیر وی

موضوع	امکان وصول محکومیت ولی قهری از حساب فرزند صغیر وی
تاریخ برگزاری	۱۳۹۹/۰۶/۲۰
برگزار شده توسط	شهر کامیاران

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع امکان وصول محکومیت ولی قهری از حساب فرزند صغیر وی مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ که در شهر کامیاران برگزار شد.

پرسش

شخص (الف) به پرداخت دیه در حق شخص (ب) محکوم و جهت پرداخت دیه هیچگونه مالی معرفی نکرده است و به جهت متواری بودن، امکان بازداشت وی و اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقدور نیست. از طرفی، برابر استعلام بعمل آمده وی دارای یک فرزند صغیر سه ساله می باشد که در حساب بانکی وی مبلغ قابل توجهی پول می باشد و محکوم له تقاضای وصول از حساب فرزند را نموده است. حال آیا مجوزی جهت استیفای دیه از حساب فرزند محکوم علیه می باشد؟

نظر هیئت عالی

نظریه مشورتی شماره ۱۰۰۱/۹۹/۷ مورخ ۹۹/۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تائید اعضای هیأت عالی است:

با عنایت به مواد ۹۵۶، ۹۵۸، ۱۲۱۲، ۱۲۱۴ و ۱۲۱۷ قانون مدنی، صغار متمتع از حقوق مدنی از جمله مالکیت بر اموال اند و شخصیت آنان از ولی قهری جدا است؛ اما به لحاظ حجر ممنوع از تصرف در اموال خود هستند. از طرفی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از جمله مواد ۴۹ و ۵۱ این قانون، تنها اموال محکوم علیه بابت استیفای محکوم به و هزینههای اجرایی قابل توقیف است. بنابراین در فرض سوال با توجه به اینکه اموال صغیر متعلق به ولی قهری نیست، در قبال بدهی ولی قهری قابل توقیف نیست؛ هرچند ولی قهری اجازه تصرف در اموال مولی علیه خود را دارد. با این حال، برابر ملاک ماده ۶۲ این قانون، هرگاه ادله و قرائنی ارائه شود که ولی قهری با انگیزه ای مانند عدم دسترسی محکوم له، وجوه متعلق به خود را به حساب مولی علیه واریز کرده است، توقیف وجوه این حساب بلامانع است. بدیهی است ولی قهری حق اعتراض به این توقیف و اثبات خلاف ادعای محکوم له را مطابق مقررات مربوطه دارد.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه برابر مقررات ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه، مجازات محسوب گردیده است و ماهیت آن جبران خسارت نمی باشد و از طرفی برابر مقررات ماده ۹۵۸ قانون مدنی، هر انسانی با زنده متولد شدن از حقوق مدنی متمتع خواهد بود. لذا در فرض سوال، فرزند صغیر دارای حق تمتع و استیفاء از اموال خود می باشد هرچند که برابر مقررات ماده ۱۱۸۳ از قانون پیش گفته شده، ولی قهری در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر، نماینده قانونی وی می باشد. لیکن با توجه به اینکه وجوه موجود در حساب صغیر متعلق به حق ایشان می باشد و برابر اصل مسلم حقوقی شخصی بودن جرایم و مجازات ها، امکان برداشت از حساب صغیر برای پرداخت دیه موضوع محکومیت ولی قهری وجاهت قانونی ندارد.