نشست قضایی درباره بررسی عناوین مجرمانه حاکم بر خرید اینترنتی
 | |
| موضوع | بررسی عناوین مجرمانه حاکم بر خرید اینترنتی |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
| برگزار شده توسط | شهر بروجن |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع بررسی عناوین مجرمانه حاکم بر خرید اینترنتی مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ که در شهر بروجن برگزار شد.
پرسش
شخصی از طریق یک سایت(که دارای نماد الکترونیک ایرانیان است)، اقدام به خرید یک دستگاه تلفن همراه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان می نماید اکنون بعد از مدت یکماه از تکمیل فرآیند خرید، فروشنده اقدام به ارسال تلفن همراه ننموده است، آیا خریدار در این خصوص می تواند به دادسرا شکایتی ارائه دهد و آیا این عمل، دارای عنوان مجرمانه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، شرایط و نحوه ی احراز ارکان جرم چگونه است؟
نظر هیات عالی
با عنایت به ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیک در صورتی که ثابت شود تامین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا یا عدم امکان اجرای خدمات نتواند تعهدات خود را انجام دهد مستند به ماده ۷۰ قانون مذکور قابل تعقیب کیفری خواهد بود نظریه اکثریت در حد این استنتاج تایید می گردد.
نظر اکثریت
با عنایت به این که در این سوال وسیله ای که با آن مانور متقلبانه صورت گرفته است فقط سامانه رایانه ای است و اساسا ارکان جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه موضوع ماده ماده ۷۴۰و۷۴۱ قانون تعزیرات (جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸) محقق نشده است چنانچه احراز گردد که نماد الکترونیک به کاررفته جعلی بوده است به همراه قراین دیگر از جمله طراحی سایت و قرار دادن تصاویر مربوط به لوازم خانگی می توان مجموع رفتار ها را به عنوان مانور متقلبانه و در نتیجه کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به حساب آورد همچنین با عنایت به ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیک در صورتی که ارکان آن احراز گردد و ثابت شود که تامین کننده از ابتدا علم به عدم امکان ایفای تعهد داشته است که می توان از قرائنی همچون شکایات متعدد موجود در سامانه، قبل از خرید شاکی و یا در تقارن زمانی با زمان خرید شاکی احراز نمود می توان رفتار را مشمول ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیک دانست ولی نمی توان رفتار را مشمول عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع (مصداق ماده ۲ قانون تشدید) دانست.
نظر ابرازی
در صورت احراز موارد فوق، موضوع مشمول کلاهبرداری سنتی مصداق ماده ۱ قانون تشدید و در غیر این صورت مشمول ماده ۲ قانون تشدید یا تحصیل مال از طریق نامشروع است.