نشست قضایی درباره بررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
 | |
| موضوع | بررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
| برگزار شده توسط | شهر عباس آباد |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع بررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ که در شهر عباس آباد برگزار شد.
پرسش
۱- اگر سابقا برای جرمی که مجازات آن مثلا ۶ ماه تا یک سال حبس بوده و دادگاه او را به یک سال حبس محکوم کرده با عنایت به ماده ۲ قانون جدید که قاضی مکلف به تعیین حداقل حبس بوده وگرنه علت صدور حکم را باید بیان کند آیا باید مجددا پرونده به دادگاه ارسال شود تا برای مازاد حداقل، دادگاه علت را توضیح دهد؟
۲- با توجه به بند ت ماده ۱ و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس آیا در بزه تخریب و سرقت در ابتدا امر جهت برآورد میزان خسارت یا تعیین ارزش مال مسروقه پرونده باید به کارشناسی ارجاع شود یا اظهار شاکی کفایت می کند؟
۳- در پرونده سرقتی که سابقا حکم آن صادر شده و شاکی گذشت نموده اما متهم به جهت جنبه عمومی در حال تحمل حبس می باشد و ارزش مال سرقت شده هم تعیین نشده آیا پرونده مجددا حسب بند سه ماده ده قانون مجازات باید به دادگاه ارسال شود؟
۴- در فرض سوال قبل ایا قاضی اجرای حکم مکلف است به محض اجرایی شدن تمام پروندههای مشمول سوال قبلی را بلافاصله به دادگاه ارسال کند و قاضی دادگاه بلافاصله حکم صادر نماید؟
۵- عبارت بخشی در تبصره ماده ۷ قانون جدید دارای ابهام است میزان تعلیق چه قدر باید باشد؟
نظر هیات عالی
در خصوص پرسش مطروحه نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است:
۱- نظریه شماره ۷/۹۹/۶۱۵- ۹۹/۵/۱۵ به شرح زیر؛ در تبصره موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است تا در خصوص پرونده هایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پرونده هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است، لازم الرعایه است.
۲- نظریه شماره ۷/۹۹/۵۸۳ - ۹۹/۵/۱۲ به شرح زیر، ارزش مال مسروقه و تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند پ ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود و در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع سرقت و تخریب در زمان و مکان وقوع جرم است.
۳- منظور از تعلیق بخشی از مجازات در تبصره ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سال ۹۹ تعلیق قسمتی از مجازات مندرج در حکم و به هر میزان که دادگاه تشخیص دهد، است و مراد تمام مجازات نیست.
نظر اتفاقی
۱- حسب بند سه ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲چون مقرره جدید مساعد به حال متهم می باشد لذا پرونده باید به دادگاه ارسال شود تا برای میزان مازاد حداقل علت بیان شود.
۲- به نظر می رسد با تفسیر به نفع متهم، بهتر است ابتدای امر پرونده به کارشناسی ارجاع شود یا از طریق دفاتر خدمات، شاکی را ملزم نماییم که قبل از طرح شکایت، تامین دلیل نماید. چراکه ممکن است شاکی مبلغی بالاتر از نصاب اعلام شده اعلام نماید و اثر آن در جایی است که در بزه سرقت شاکی اعلام گذشت می نماید یا در تخریب، اثر آن در تعیین صلاحیت می باشد چراکه حسب آن مبلغ برای دادسرا صلاحیت ایجاد یا نفی می شود.
۳- چون قانون جدید و تعیین ارزش مال مسروقه به نفع و مساعد به حال متهم است بنابراین باید مجددا به دادگاه ارسال شود.
۴- اثر سوال در جایی است که ارزش مال زیر بیست میلیون تومان باشد و شاکی گذشت نموده باشد در این صورت چون حسب قانون جدید، موقوفی صادر می شود و متهم باید از زندان آزاد گردد تاخیر در اظهار نظر نسبت به پرونده او سبب تحمل حبس بیشتر او خواهد شد هرچند در عمل، دادگاه ها و قاضی اجرای حکم با عنایت به حجم زیاد پرونده های این چنینی، امکان اظهارنظر را نخواهند داشت.
۵- بهتر بود قانونگذار از عبارات کلی در قانون نویسی استفاده نمی کرد و این عبارت برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی نیازمند اصلاح می باشد.