نشست قضایی درباره تامین مناسب موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
 | |
| موضوع | تامین مناسب موضوع ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
| برگزار شده توسط | شهر سمنان |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع تامین مناسب موضوع ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ که در شهر سمنان برگزار شد.
پرسش
منظور از وثیقه مناسب موضوع قسمت اخیر ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چیست؟ آیا باید وثیقه ای باشد که با توجه به اوضاع و احوال منجر به آزادی محکوم علیه شود و یا آن که این وثیقه باید به میزان دیه کامل یا حتی بیشتر از آن و تضمین کننده اجرای قصاص باشد؛ ضمنا در تخفیف این تامین نیز آیا نیازی به موافقت رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان است؟
نظر هیئت عالی
منظور از تامین مناسب با هدف تضمین اجرای قصاص است، تخفیف قرار صادره نیز مستلزم موافقت رئیس حوزه قضایی و نیز رئیس کل می باشد.
نظر اکثریت
چون هدف از گرفتن تامین موضوع قسمت اخیر ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تضمین اجرای آن است بنابراین اقتضاء دارد که دادگاه حداقل به میزان دیه کامل جنایت و حتی بیشتر از آن تامین وثیقه اخذ کند و با وحدت ملاک از ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری تامین باید به میزانی باشد که حقوق بزه دیده و اولیاء دم را در اجرای قصاص تضمین کند بدیهی است با توجه به سیاق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه در مورد میزان تامین اختیار دارد که بیش از دیه کامل جنایت و بدون سقف و محدودیت برای تضمین اجرای قصاص تامین تعیین کند و تخفیف یا تقلیل وثیقه موضوع قسمت دوم سوال نیز باید به تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان نیز برسد چرا که تصمیم دادگاه در این مورد بدون جلب نظر مقامات مذکور موجب نقض غرض مقامات نظارتی و نقض غرض قانونگذار خواهد بود.
نظر اقلیت
چون در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برخلاف قاعده تعزیر جنایت واقع شده اجرا می شود لذا از حیث جنبه عمومی دیگر حقی متصور نخواهد بود و چون حق اجرای قصاص حق الناس است بنابراین میزان تامین وثیقه نیز باید به اندازه سهم الارث اولیای دمی که اجرای قصاص را مسکوت گذاشته اند باشد و نه بیشتر و با توجه به ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با این مبنا میزان تامین تعیین شده حقوق بزه دیده و یا اولیا دم را تضمین خواهد کرد و تخفیف یا تقلیل وثیقه موضوع قسمت دوم سوال نیز باید به تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان نیز برسد چرا که تصمیم دادگاه در این مورد بدون جلب نظر مقامات مذکور موجب نقض غرض مقامات نظارتی و نقض غرض قانونگذار خواهد بود.
نظر اقلیت دوم:
با توجه به آنکه ملاک برای گرفتن تامین در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است و بسته به شرایط و اوضاع و احوال محکوم علیه و اولیاء دم دادگاه مختار است که وثیقه ای تعیین کند که اجرای قصاص را تضمین کند به نظر می رسد در مواردی که اجرای قصاص توسط اولیا دم به لحاظ صغر سن اولیای دم یا مجنی علیه مشخص نیست و بلا تکلیف مانده است، دادگاه با لحاظ مدتی که این موانع برطرف می شود می تواند حتی بیش از دیه کامل جنایت یا مجنی علیه (در مورد قتل) برای تضمین اجرای قصاص وثیقه تعیین کند اما در مواردی که مانعی برای بیان اراده به اجرای قصاص توسط اولیای دم و مجنی علیه وجود ندارد و مسکوت گذاردن اجرای قصاص توسط اولیاء دم باعث ایذاء جانی می شود به جهت جلوگیری از سوء استفاده از قانون دادگاه مختار خواهد بود که حداکثر به میزان دیه کامل جنایت یا مجنی علیه (در مورد قتل) وثیقه تعیین کند و تعیین وثیقه بیش از جنایت واقع شده صحیح نیست و تخفیف یا تقلیل وثیقه موضوع قسمت دوم سوال نیز باید به تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان نیز برسد چرا که تصمیم دادگاه در این مورد بدون جلب نظر مقامات مذکور موجب نقض غرض مقامات نظارتی و نقض غرض قانونگذار خواهد بود.