نشست قضایی درباره تحقق جرایم موضوع مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از طریق گروههای اجتماعی شبکه تلفن همراه
| موضوع | تحقق جرایم موضوع مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از طریق گروههای اجتماعی شبکه تلفن همراه |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
| برگزار شده توسط | شهر کرمان |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع تحقق جرایم موضوع مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از طریق گروههای اجتماعی شبکه تلفن همراه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ که در شهر کرمان برگزار شد.
پرسش
منظور از دسته و جمعیت و شعبه در مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ کتاب تعزیزات چیست؟ آیا شامل گروه ها وکانال های متشکله در فضای مجازی از طریق شبکه های اجتماعی موبایلی همچون تلگرام و واتس آپ نیز می گردد؟
نظر هیئت عالی
نظریه مشورتی شماره ۱۷۶۰/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر مورد تأیید اعضای هیأت عالی در خصوص موضوع سوال است: تحقق جرایم موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در فضای مجازی به شرح ماده مرقوم نیز ممکن است؛ لیکن عضویت موضوع ماده ۴۹۹ قانون یاد شده موکول به اراده واقعی شخص است و صرف عضویت در گروه های پیام رسان ها در فضای مجازی، قابل انطباق با ماده اخیرالذکر نیست
نظر اکثریت
گروه ها وکانال های متشکله در شبکه های اجتماعی با تحقق شرایط مندرج در ماده ۴۹۸ می تواند از مصادیق جرائم مذکور باشد. دلائل این گروه عبارتند از ۱- قانون عام الشمول بوده و همه زمان ها و مکان ها را شامل می شود. ۲- با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ملاک انطباق موضوع قانون بر مصادیق خارجی می باشد و اینکه در زمان تصویب قانون، چنین مصادیقی وجود نداشته مانع از انطباق قانون بر مسائل مستحدثه نمی گردد. ۳- ماده ۱۹ قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، منظور از به هم زدن امنیت را ایجاد رعب و آشوب و قتل عنوان نموده، لذا هر گروه وکانالی که به این قصد تشکیل شود، ولو در فضای مجازی مصداق مواد ۴۹۸ و ۷۹۹ قانون مذکور خواهد بود. ۴- قضایای فتنه وآشوب سال ۱۳۸۸ و فعالیت و نقش شبکه های مجازی همچون فیس بوک و تویتر در راستای ایجاد آشوب و ناامنی موید صدق عناوین بر این مصادیق می باشد.
نظر اقلیت
عناوین مجرمانه دو ماده مذکور بر گروه ها و کانال های متشکله در فضای مجازی صدق نمی نماید و چنین استدلال نموده اند: ۱ - اصل بر تفسیر مضیق قوانین می باشد و این رفتار ها مصداق تبلیغ علیه نظام می باشند. ۲- چون در زمان تصویب این قانون چنین گروه ها وکانال هایی نبوده و قصد مقنن جرم انگاری نسبت به این موارد نبوده است و به همان مصادیق زمان تصویب باید اکتفا کرد و حتی مقنن در سال ۱۳۸۸ هم در قانون جرائم رایانه ای متعرض این موضوع نشده است. ۳- باید اتهام ایشان را از مصادیق تبلیغ علیه نظام و شامل ماده ۵۰۰ قانون مرقوم دانست.