نشست قضایی درباره توقیف دیه از بابت دیون متوفی

موضوع	توقیف دیه از بابت دیون متوفی
تاریخ برگزاری	۱۳۸۶/۰۹/۰۷
برگزار شده توسط	شهر بابل

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع توقیف دیه از بابت دیون متوفی مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۰۷ که در شهر بابل برگزار شد.

پرسش

آیا دیه شخصی که در اثر تصادف یا تحت هر حادثه ای فوت شده است و باید به وراث پرداخت شود، بابت دیون متوفی از جمله مهر همسر قابل توقیف است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۵) جزایی: در این که دیه از حقوق متوفی و جزو اموال اوست بحثی نیست ولو آن که میزان آن با فوت متوفی محقق شود. دارایی و اموال متوفی پس از کسر دیون وی بین ورثه حین الفوت مرحوم به نسبت سهم الارث تقسیم می شود و طلب داین از دیه قابل توقیف است. نظریات اعلامی از اداره حقوقی نیز در تأیید این نظر است و رویه اکثر قضات محاکم نیز منطبق با این نظر می باشد.

نظر اکثریت

دیه جزو اموال متوفی است و مانند سایر اموال به نسبت سهم، بین ورثه تقسیم می شود؛ لذا اگر شخصی از متوفی طلبکار باشد، باید ابتدا از اموال متوفی سهم داین پرداخت شود و سپس مابقی بین ورثه تقسیم گردد. اداره حقوقی در نظریه مشورتی خود به تاریخ ۱۳۸۴/۹/۱ اذعان می دارد: دیه از حقوق مالی و جزو ترکه متوفی می باشد و با فوت متوفی، متعلق حق وراث و طلبکاران قرار می گیرد و طبق قاعده ارث قابل تقسیم خواهد بود ، در رویه عملی نیز جهت طلب طلبکاران دیه متوفی، قابل توقیف است.

نظر اقلیت

دیه در اموال متوفی قرار نمی گیرد زیرا مالی است که بعد از فوت متوفی برای بازماندگان به وجود آمده است؛ حتی این مسئله که بازماندگان می توانند گذشت نمایند، حکایت از آن دارد که این مال از آن بازماندگان است و به نسبت و سهم مساوی بین آنها تقسیم می شود. طلبکار حقی نسبت به این مال (دیه) ندارد و قابل توقیف به وسیله او نیست.