نشست قضایی درباره تکلیف اجرای احکام در صورت موجود نبودن عین محکوم به
 | |
| موضوع | تکلیف اجرای احکام در صورت موجود نبودن عین محکوم به |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۰/۱۰/۰۷ |
| برگزار شده توسط | شهر بابلسر |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع تکلیف اجرای احکام در صورت موجود نبودن عین محکوم به مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۷ که در شهر بابلسر برگزار شد.
پرسش
در صورتی که حکم به رد اعیان مثلی از دادگاه صادر گردد (رد یک تن شلتوک برنج) و محکوم علیه از استرداد عین خودداری کند به این علت که عین محکوم به نزد وی موجود نیست و محکوم له درخواست قیمت آن را نماید، تکلیف اجرای احکام در اجرای حکم چیست؟
نظر هیات عالی
نشست قضایی (۶): نظردوم مورد تایید است.
نظر اتفاقی
نظر اول: چون دادگاه به رد عین حکم داده است و خواسته خواهان نیز رد عین بوده است و از طرفی عین مورد مطالبه مثلی بوده و موجود نبودن عین از موجبات تبدیل به قیمت نخواهد بود متعهد را نمی توان مجبور کرد به جای مورد تعهد چیز دیگری به جای آن بپردازد زیرا هر شخصی با اجرای آن چه که موضوع تعهد است بری می گردد و ماده ۲۷۹ قانون مدنی نیز موید این امر است و مستفاد از اصول کلی حاکم بر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مخصوصا مواد ۴۰ تا ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی این است: در مواردی که محکوم به از اعیان مثلی باشد باید مثل، تسلیم محکوم له شود و از طرفی قیمت آن در حکم ذکر نشده است تا موضوع اجرا واقع شود.
نظر دوم: گرچه حکم دادگاه به رد عین اصدار یافته است لیکن با استفاده از ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد: با در دسترس نبودن عین محکوم به، تعیین قیمت آن با تراضی و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و از اموال محکوم علیه وصول می شود. و گرچه ماده اخیرالذکر در خصوص عین معین می باشد، در اموال مثلی نیز قابلیت اجرا دارد و از طرفی به موجب ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۸، چنان چه محکومیت به استرداد عین مال باشد آن مال عینا اخذ و به ذی نفع تحویل می شود و اگر رد عین ممکن نباشد بدل آن (مثل یا قیمت) از اموال محکوم علیه استیفا می گردد و اگر استیفای محکوم به به نحو مذکور ممکن نباشد می توان وی را حبس کرد، (با توجه به میزان خواسته تعیین شده در دادخواست و در صورت تعیین نشدن با جلب نظر کارشناس قیمت آن را تعیین و از محکوم علیه وصول می نماید و در صورت عدم امکان اجرا محبوس می شود).