نشست قضایی درباره جایز نبودن صدور اخطار رفع نقص برای نقصان تمبر مالیاتی
| موضوع | جایز نبودن صدور اخطار رفع نقص برای نقصان تمبر مالیاتی |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۶/۰۲/۱۷ |
| برگزار شده توسط | شهر نکا |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع جایز نبودن صدور اخطار رفع نقص برای نقصان تمبر مالیاتی مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۷ که در شهر نکا برگزار شد.
پرسش
دعوایی علی الراس توسط وکیل مطرح شده است. در طول رسیدگی وی استعفای خود را اعلام می کند و دادگاه با حضور خواهان دادرسی را ادامه می دهد. در وقت فوق العاده و با بررسی پرونده ملاحظه می شود وکالت نامه از حیث ابطال تمبر مالیاتی ناقص است و کمتر از حد مقرر شده است. حال با عنایت به اینکه دادخواست تنها توسط وکیل امضا شده است و تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم نیز وکالت را قابل قبول نمی داند تکلیف محکمه چیست؟
۱
نظر هیئت عالی
در سوال مطروحه اگر چه دعوا را وکیل دادگستری به وکالت از خواهان تقدیم کرده است خواهان مسئولیتی برای
پرداخت مالیات متعلق به وکیل ندارد. مطالبه هزینه تمبر وکالتی از خواهان خلاف قانون است. وکیل دادگستری به استناد ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مکلف است در وکالت نامه خود رقم حق الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیات بر درآمد تمبر به وکالت نامه خود الصاق کند. وکیل مورد اشاره بدهکار دارایی است و ممکن است از طرف دارایی مالیات مقرر از وی مطالبه شود. مالیات بر درآمد وکیل ربطی به دعوای مطروحه ندارد و اخطار رفع نقص برای نقصان تمبر مالیاتی وکیل مجوز قانونی ندارد.
نظر اتفاقی
با استناد به ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم باید وکیل تمام هزینه تمبر وکالتی را ابطال کند و در صورت عدم ابطال از موارد رد دادخواست است.